جنبش دموكراسي خواهي

جنبش دموکراسی خواهی
1-دهه ی تقدیس خشونت.
اگر دهه ی شصت خورشیدی را دهه ی تقدیس خشونت و انقلاب نام گذاری کنیم تا حدودی بیانگر واقعیت های آن دوره خواهد بود.برای این که این دهه از اواخر دهه ی پنجاه با انقلاب شروع شد.اگرچه انقلاب بهمن 57،تا حدودی خشونت را نفی می کرد اما به هر حال خالی از خشونت هم نبود.استراتژی ایت اله خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی،بر خشونت گرایی نبود.او حتی از ارتشی ها به عنوان برادران ارتشی نام می برد و آنها را در زمره ی انقلابیون قرار می داد.اما طرف مقابل برای پیش گیری از انقلاب و به تعبیر خودش،هرج و مرج و آشوب،از شیوه های خشونت آمیز حمایت می کرد.و این خشونت،در جبهه ی انقلابیون باز تولید می شد و به نحوی شیوه های قهر و خشونت را توجیه یا مقدس می شمرد.همین امر موجب شد تا اعمال قهر و خشونت به اشکال گوناگون در فرهنگ اجتماعی ما جا بگیرد و کشتن و کشته شدن یا« شهید پروری »به عنوان یک امر ایدئولوژیک و قدسی و به صورت یک گفتمان درآید .گفتمان مسلط در تمامی دهه ی شصت،در جهت تقدیس قهر و خشونت بود که از طریق جنگ داخلی،ترور،اعدام و شکنجه و جنگ 8 ساله ی ایران و عراق گسترش یافت.این گفتمان البته ،زیر مخموعه ی گفتمان دیگری قرار داشت که از آن به گفتمان « انقلاب/ضد انقلاب »تعبیر می شد. هرکس با آیه اله خمینی رهبر کاریز مای انقلاب موافق بود به عنوان انقلابی قلمداد می شد و هرکس با او مخالف بود،ضد انقلاب نام می گرفت.به راستی اگر قرار بود تعریف درستی برای انقلابی ارایه داد،می بایست مصادیق بارز آن چون سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی خاق را معرفی کرد و از طریق بیان این عینیات احتماعی،تعاریف« سوبژکتیو »را به دست می آوردی.به لحاظ انقلاب گری،حتی خمینی به گرد چریک ها نمی رسید.برای این که انقلابی گری خمینی ازطریق وعظ و خطا به و صدور اعلامیه و عمدتا فعالیت های «نرم» صورت می گرفت؛اما این چریک ها بودند که اسلحه را پشتوانه ی فعالیت نرم و تئوری های خود قرار دادند.از سویی،باید پذیرفت که تنها مکتب مدعی انقلاب گری در قرن بیستم،مکتب مارکسیم-لنینیسم بود که به لحاظ تئوریک،از توانمندی کافی برای بسیج توده های میلیونی درسراسر دنیا بسیار غنی بود.خمینی و روحانیون انقلابی پیرو او و سایر گروه های اسلامی- انقلابی مثل مجاهدین،ملی-مذهبی ها و دیگران عمدتا تحت تاثیر تئوری و عمل انقلابی جبهه ی چپ جهانی قرار داشتند، اما به هرحال خمینی این توفیق را داشت که روش جدیدی را ابداع کند و یک انقلاب نرم را رهبری کند و به همین دلیل،حتی انقلابیون دو آتیشه،هرگاه با نظرات او به مخالفت بر خاستند،ضد انقلاب متهم شدند.برای این که توده های میلیونی،این رهبر کاریزما را به عنوان انقلابی ترین فرد پذیرفته بودند.گفتمان انقلابی به قدری قدرتمند بود و به لحاظ تئوریک از توانمندی موجه سازی یا unjustified و مشروعیت برخوردار بود که به راحتی هر نوع شکنجه،سرکوب،اعدام وجنگ را توجیه می کرد و بر هر نوع خشونت کلامی،تئوریک و عملی لباس تقدیس می پوشانید.تا جاییکه انقلابیون دهه ی شصت،از خمینی می خواستند؛« خمینی عزیزم/بگو تا خون بریزم » .بیش از پانصد هزار نفر در جنگ 8 ساله کشته شدند و میلیون ها تن جانباز و مجروح و اسیر گردیدن.شوخی نیست!هیچ یک از این ها یا حداقل درصد قابل توجه آنها،از روی اجبار به جبهه نرفتند.اکثریت کشته شدگان و مجروحان و اسیران،از بین کسانی بودند که داوطلبانه پا در جبهه ی جنگ می گذاشتند.این واقعیت تلخ حاکی از آن بود که نیروی انقلابی گری از قدرت بالایی برای مشروعیت بخشی و تقدس بخشیدن به خشونت،برخوردار بود.در جنگ داخلی اگرچه پیروان خمینی برای نیروهای مجاهد و چریک از لفظ ضد انقلابی استفاده می کردند،اما این نیرو نیز بارهبری های سعود رجوی،توانایی این را داشت تا هزاران عملیات نظامی،چریکی و ترور انجام بدهد . ده ها هزار جوان را به کام مرگ بفرستد.دینامیزم اصلی هر دو نیرو به عنوان دو روی یک سکه که به عنوان گفتمان انقلابی/ضد انقلابی،دسته بندی می شدن بر تقدس قهر و خشونت و «شهید پروری»و قهرمان سازی بود.به به حق،هر دو ،نیز توانایی تئوریک و عملی این کار را داشند. هرگاه قهر و خشونت یا کشته شدن و کشتن یا اعدام و شکنجه و سرکوب به عنوان چهره های عریان،زشت ترین شکل خشونت مقدس شمرده شد،طرفین هیچ ابایی از کشتن و کشته شدن نخواهند داشت. ایدئولوژی انقلابی گری بر مبنای تقدیس قهر و خشونت است.گاهی این تقدس گرایی به سبک انقلاب های چب در مرحله ی اول انقلاب اعمال می شود.شبیه آنچه در انقلاب چین یا انقلاب اکتبر 1919 در روسیه یا توسط خمر های سرخ اتفاق افتاد و یا همچون انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب اسلامی در ایران به مرحله ی بعد انتقال داده شد و دوران«ترمیدور»در انقلاب فرانسه و «دهه ی شصت» در ایران را به وجود آورد.دهه ی شصت تا حدودی جزو تکمیل کننده ی انقلاب اسلامی بود. برای این که ایدئولوژی که خمینی آن را نمایندگی می کرد فرصت این را به دست نیاورده بود تا ذات و جوهره ی اصلی خودش را نمایان سازد.انقلابی گری خمینی تا پیش از پیروزی را باید دوره ی ضعف یا عدم سلطه ی یک ایدئولوژی بدانیم که در پی فرصت است تا خود را عریان کند. دهه ی شصت و حاکمیت بلامنازع روحانیون انقلابی به رهبری ایت اله خمینی بر مقدرات کشور،یک دوره ی طلایی برای معرفی اسلام انقلابی و ایدئولوژی مذهبی بود.اگر بازرگان یا حتی طالقانی در این دوره حاکم بلامنازع شده بودند به هیچ وجه نمی توانستند همچون یک مرجع انقلابی ،سنتی و کاریزما،خشونت عریان را لباس تقدس پوشانده و بر کلیت جامعه اعمال نمایند.این دوره با پذیرش قطعنامه ی 598 که خمینی از آن به جام زهر تعبیر کرد(زیرا او همچنان خواهان تداوم جنگ و خشونت و انقلابی گری بود و قطعنامه صلح را تجویز می کرد)انجام عملیات فروغ جاویدان از سوی مجاهدین و شکست آن،دستور اعدام گروهی هزاران تن از سوی شخص ایت اله خمینی و فوت او در سال1368 پایان یافت.این دوره به این دلیل پایان پذیرفت که هیچ فرد دیگری نمی توانست مثل آیت اله خمینی عمل کند.نه این که صرفا ضرورت های اجتماعی تغییر کرد.آیت اله خمینی یک شخصیت کاریزما،مقتدر،سنتی و در موضع یک مرجع قدرتمند دینی قرار داشت که هیچ کس یارای مخالفت با او را نداشت.او در یک چشم به هم زدن آیت اله شریعتمداری،رقیب قدرتمند و انقلابی اش را از صحنه خارج کرد و با یک اشاره10 سال بعد جانشین،شاگرد و امین خود یعنی آیت اله منتظری را به کنج خانه فرستاد.پس نه تنها سازمان مجاهدین و مسعود رجوی یا احسان طبری و کیانوری یا جبهه ملی و سایر احزاب انقلابی و حتی بنی صدر، اولین رئیس جهور قانونی انقلاب، امکان مخالفت یا مقابله با این رهبر کاریزما و مرجع قدرتمند را نداشتن، بلکه او اگر اراده می کرد حج را نیز تعطیل می کرد. اما مراجع بزرگی چون گلپایگانی،حتی اگر مخالف تعطیلی حج بودند جرئت ابراز وجود نداشتند.اگر ادعا کردم که فوت آیت اله خمینی پایان یک دوره بود، ناقدان بر من ایراد نگیرند که لابد به شرایط عینی یا«ابزکتیو» و ضرورت های اجتماعی توجهی نداشته ام.رهبر ایدئولوژیک و کاریزما امکان تغییر ضرورت ها را نیز دارد.
2-دهه ی اصلاح طلبی
دوران خشونت و انقلاب گری با فوت خمینی،به پایان رسید. در این دوران فردی به جانشینی آیت اله خمینی رسید که اگرچه خود از روحانیون انقلابی و از شاگردان و مریدان خمینی بودو جزو حلقه ی اول حواریون روحانی آیت اله خمینی به حساب می آمد اما به هیج عنوان«اتوریته ی»او را نداشت.ضمن این که او در دوره ی رهبری خمینی از ناراضیان به حساب می آمد که از خط امام زخم خورده و از شخص امام ملامت شده بود.او در دوره ی حاکمیت مطلق خط امام در دهه ی شصت از جمله روحانیون راست گرایی به حساب می آمد که مطابق تعریف خط امامی ها از اسلام انقلابی و اسلام آمریکایی در مجموعه اسلام آمریکایی قرار می گرفت!ضمن این که فرد دیگری در کنار او قرار داشت که زودتر از سایر روحانیون انقلابی،دست از انقلابی گری برداشت وبه صف راست گرایان پیوست.او اکبر هاشمی رفسنجانی بود که توانست پس از فوت خمینی سکان اداره ی کشور را در ذست بگیرد و با ایفای نقش موثر، آیت اله خامنه ای را در جایگاه رهبری نظام(و نه انقلاب)قراربدهد.بنابراین،رفسنجانی و خامنه ای این دو شاگرد و مرید امام در دوره ی جدید،با شعار نظم سازی و تثبیت انقلاب و شکل دهی «ام القرای جهان اسلام»با ظرافت ویژه و درایت خاص خود مسیر جمهوری اسلامی را از انقلابی گری و ترویج خشونت به سمت یک نظام سیاسی و تداوم نظم و حکومت برگرداندند و هیاهوی خط امامی ها از جمله محتشمی،کروبی،خلخالی،حجت الاسلام موسوی خوئینی،دفتر تحکیم،اصغر زاده،عبدی،هادی خامنه ای،فخرالدین حجازی و صد ها خط امامی ریز و درشت،نیز در این مسیر اثر گذار نبود.اگرچه برنامه ریزی ترور مخالفین در همین دوره صورت گرفت اما دوره ی شهید پروری،صدور انقلاب،کشتن و کشته شدن جای خود را به شعارهایی چون سازندگی،توسعه،رفاه و عقلانیت سیاسی داد.رهبری این دوران عملا در دست رفسنجانی بود.اگر چه رهبری رسمی بر عهده ی خامنه ای قرار داشت.این دوره ی جدید با فرونشستن احساس گرایی و انقلابی گری همراه بود به همین دلیل انقلابیون دیروز به مرور از توهمات خود و دنیای کاذبی که خود را در آن زندانی کرده بودند،خارج شده و با واقعیات اجتمتاعی آشنا شدن.به همین دلیل با مشاهده ی مسائل دور و بر،انگار از توهم دنیای آرمانی و بهشت زمینی خارج شده و به خود اجازه می دادند تا در برابر نقایص،کاستی ها،انحرافات،مظالم و در یک کلام کژراهه ای که مهندس بازرکان در دهه ی اول انقلاب از آن حرف زده بود موضع بگیرند.از همین جا نطفه ی یک جنبش اصلاحی شروع شد.اندیشه ی اصلاح طلبی در حالی به وجود می آمد و گسترش یافت که گفتمان انقلاب/ضد انقلاب دهه ی اول،گفتمان خشونت مقدس،مراحل رشد و کمال خود را با صدور حکم اعدام گروهی توسط آیت اله خمینی طی کرده بود و دوران انزال آن با پذیرش قطعنامه ی 598 و مالا فوت خمینی فرارسیده بود.پس بازتولید آن توسط هیچ نیروی اجتماعی ممکن نبود اما این تاثیر را نیز داشت که مردم از کفتمان خشونت ورزی فاصله بگیرند.از دیگر سو بهترین روش برای جایگزینی اصلاح طلبی این بود که این حرکت از درون نیروهای انقلاب شکل بگیرد تا رشد ی منطقی داشته باشد و با تغییر نگرش نیرو های انقلابی یک جنبش اجتماعی اثر گذار را به وجود بیاورد .اگر قرار بود این جنبش جدید از درون نیرو های خارج نظام به وجود بیاید،به سرعت سرکوب می شد.ضمن اینکه،اپوزسیون غیر مسلح نیز چنین ظرفیتی را از خود نشان نداده بود.نیروهای انقلابی بهترین زمینه های اجتماعی برای به وجود آمدن این جنبش جدید را فراهم آوردند.
اوایل دهه ی هفتاد،دو تشکل دانشجویی درون نظام،یعنی اتحادیه ی اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان با تریبونی قدرتمند یعنی هفته نامه ی پیام دانشجو و دفتر تحکیم وحدت،آماده می شدند تا پیشروان،این جنبش اصلاحی باشند.اگرچه بعدا در 2 خرداد 1376،جناح چپ برنده ی انتخابات ریاست جمهوری شد و در بهار 1378یعنی حدود 2سال بعد،نام جنبش 2 خرداد را جنبشی اصلاحی نامید،اما اصلاح طلبی از اوایل دهه ی هفتاد شروع شد.استفاده از کلمه ی اصلاحات در پیش از 2 خرداد 76 و حتی پس از آن و تا سال 78،یک عمل رادیکال به حساب می امد .برای اینکه انقلابیون به شدت در مقابل آن موضع گیری می کردند.البته اصلاح طلبی که پیام دانشجو و اتحادیه،مطرح می کرد با اصلاح طلبی مورد حمایت دوم خردادی ها متفاوت بود.به همین دلیل ترجیح داده شد، با نامیدن آنها به اصلاح طلبان حکومتی ، تا حدودی این تفاوت بیان گردد.آنچه اهمیت داشت این بود که جناح قدرتمندی از انقلابیون دو آتیشه ی دیروز و به ویژه خط امامی ها،این واقعیت را پذیرفته بودند که نظام،نیازمند یک باز نگری جدی در تمام حوزه های فکری،سیاسی،اقتصادی،حقوقی و حتی ساختاری است. به همین دلیل می توان از دهه ی هفتاد به دهه ی جایگزینی گفتمان اصلاح طلبی به جای گفتمان انقلابی گری و خشونت ورزی نام برد.البته گفتمان اصلاح طلبی را دو جریان مشخص نمایندگی می کرد. اصلاح طلبان حکومتی که خواستار اصلاحات در چارچوب ساختار موجود بودند و اصلاح طلبان آزاد و مستقل که اصلاحات را فراتر از چارچوب فعلی پیگیری می کردند.جنبش دانشجویی از پیشگامان ساختار شکن به حساب می آمد که معتقد بود،این ساختار موجود قابل اصلاح نیست.این جریان به عنوان جنبش ساختار شکن یا جنبش نیروی سوم معرفی شد.در حالیکه اصلاح طلبان حکومتی به ویژه پس از شکست های پی در پی در انتخابات،بیش از گذشته مشی محافظه کاری در پیش گرفته و از هر نوع اندیشه و عمل رادیکال پرهیز کردند.علی رغم اختلاف اصولی بین جنبش نیروی سوم با اصلاح طلبان حکومتی،باید پذیرفت که گفتمان اصلاح طلبی وجه قالب گفتمان دهه ی هفتاد را تشکیل می داد.این گفتمان اگرچه با مخالفت جدی جناح اقتدارگرا روبه رو شد و هزینه هایی نیز قتل های زنجیره ای و سرکوب دانشجویان و روزنامه نگاران را در پی داشت ،اما به هرحال آثار مثبت فراوانی بر همه ی ارکان جامعه اعم از دولت و مردم بر جا گذاشت.همین که گفتمان تقدیس خشونت در دهه ی60 به گفتمان اصلاح طلبی دهه ی 70 خورشیدی تبدیل شد، حرکات رو به رشدی ارزیابی می شود.
3-دهه ی دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر
دهه ی 70 خورشیدی نیز گذشت؛اما برای دهه ی بعد آثار مهمی به جا گذاشت. در این دهه،البته یک اتفاق«پارادوکسیکال» نیز افتاد.علی رغم پیش بینی ها یا بر خلاف روند منطقی و علیه مطالبات ملی و حرکت رو به جلوی جامعه،اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات ریاست جمهوری با شکست غیر قابل باوری مواجه شدند و جای خود را به جناح تندرو یا راست افراطی دادند.صرف نظر از علل و عوامل غیر منطقی مثل دخالت شورای نگهبان،سپاه پاسداران و سایر نهادهای استصوابی که برای شکست دادن اصلاح طلبان حکومتی و به نفع جناح راست افراطی وارد کارزار شدند،آنچه زمینه ی شکست اصلاح طلبان حکومتی را فراهم آورد نارضایتی عمومی از عملکرد اصلاح طلبان بود.پیروزی اقتدارگرایان در انتخابات غیر آزاد و سلطه ی آنها بر مجلس و دولت شرایط را برای جامعه بسیار سخت کرد و جناح اصلاح طلب حکومتی منفعلانه کنارکشید و مردم و به ویژه جنبش های مستقل را در مواجه با حاکمیت یک دست و سرکوب گر،تنها گذاشت اما در این دهه اتفاق دیگری نیز رخ داد.اگر اپوزسیون مسلح در دهه ی 60 پس از سرکوب وسیع از سوی حاکمیت،صلاحیت فکری و عملی این را نداشت که خود را در قالب های جدید بازتولید کند،جنبش نیروی سوم اما به لحاظ تئوری این توانایی را داشت که زایش داشته باشد.برای این که جنبش نیروی سوم مطالبات خود را به صورت شفاف،دموکراسی خواهی،حقوق بشر،سکولاریسم،حقوق قومیت ها ،برابری زن و مرد،قرار داده بود و روش مبارزه ی مسالمت آمیز را جاگزین مبارزه ی خشونت آمیز کرده بود. به همین دلیل علی رغم شکست و انفعال اصلاح طلبان حکومتی،جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران،توانست در میان فرهنگیان،کارگران،زنان،دانشجویان،اقوام و نهادهای مدافع حقوق بشر گسترش پیدا کند و به دلیل فعالیت های گسترده ی خود، وجه غالب گفتمان سیاسی دهه 80را به نفع دموکراسی و دفاع از حقوق بشر رقم بزند.جنبش دموکراسی خواهی،توانست گفتمان خود را حتی در میان اصلاح طلبان حکومتی ترویج کند و بخش زیادی از نیروی های طرفدار اصلاح طلبان را همراه خود سازد.این جنبش به دلیل این که به چند حزب و گروه محدود نمی شود،و در هر گوشه و کنار کشور حامیانی دارد که دایم حقوق بشر و دموکراسی را مطالبه می کنند،عملا حاکمیت را در تنگنا قرار داده است.اگرچه این جنبش تا حدودی نو پاست اما یک شبه راه صد ساله را پیموده است.این جنبش نوپا ،تا آنجا حکومت را کلافه و سردرگم کرده که حکومت به جای این که یک چریک مسلح را بازداشت و زیر شکنجه قرار بدهد،مجبور است یک دانشجو یا فعال زن یا فعال کارگری به دلیل تشکیل سند یکا را دستگیر و شکنجه نماید.این اقدام حکومت،به سرعت از سوی افکار عمومی داخل و خارج کشور،محکوم شده و به یک بحران جدید برای حکومت تبدیل می شود.این جنبش به لحاظ تئوریک یک جنبش صلح طلب و مسالمت جو است.از دیگر سو به لحاظ فکری از قدرت موجه سازیunjustified بالایی برخوردار است.همین عوامل موجب شده است تا هر روز ضمن اینکه تیغ سرکوب حکومت را کند تر می سازد،جمعیت زیاد تری از مردم و حتی نیرو های درون حکومت را به سوی خود جذب نماید.اصلاح طلبان حکومتی اگرچه حاضر نیستند،به شیوه ی جنبش دموکراسی خواهی برای تغیر رژیم فشار بیاورند و از طریق تحریم انتخابات،دعوت به تظاهرات،تحصن و اعتصابات گسترده،از مشروعیت حکومت بیش از پیش بکاهند ولی مجبور اند از بخش هایی از اهداف جنبش دموکراسی خواهی حمایت کنند.امروز،همه ی لایه های اجتماع دریافته اند که برای مطالبه ی حقوق اساسی خود،دست به تشکیل NGO،سندیکا و اتحادیه بزنند و از این طریق به رژیم فشار بیاورند و مطالبات بر حق خود را به گونه ای مطرح سازند که رژیم امکان سرکوب آن را پیدا نکند و در عین حال،تعداد بیشتری از مردم امکان حضور در این جنبش را داشته باشند.جنبش دموکراسی خواهی،حتی اگر اصلاح طلبان موفق به خلع اقتدار گرایان از قدرت می شدند ادامه می یافت.برای اینکه دموکراسی خواهی و طرفداری از حقوق بشر،جنبشی است که پیش از اینکه سیاسی باشد،مقوله ای فرهنگی و اجتماعی است.بنابرین اگرچه این جنبش در مقابله با حکومت های دیکتاتوری قرار دارد اما حتی در یک حکومت دموکراتیک،این جنبش موضوعیت خواهد داشت.جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران که با پیشتازی جوانان دانشجو و زنان جامعه به راه افتاد به لحاظ قدرت موجه سازی تئوریک،در شرایطی قرار دارد که حتی اپوزسیون مسلح را به انفعال وا داشته و آنان مجبور شدند برای اینکه از قافله عقب نمانند،شعار ها و مطالبات خود را در جهت مطالبات این جنبش تغییر دهند و حتی از شیوه ی مبارزه ی مسلحانه دم نزنند.این جنبش توانایی تئوریک آن را داشته است که حاکمیت اقتدار گرا را مجبور کند تا برای کسب مشروعیت در مقابل خواسته های به حق جنبش ،به دروغ و تهمت رو ی آورده و دموکراسی خوهان را وابسته به بیگانگان معرفی نماید.این شیوه ی اتهام زنی البته به قدری نخ نما شده که بر خلاف خواست مطرح کنندگان ان کارگر می افتد. به نظر می رسد گام بعدی این جنبش فراگیر،ارتباط عینی و منطقی آن با توده هایی باشد که مسئله ی عدالت و رفاه برای آنان از اولویت بالاتری برخوردار است .این ارتباط عینی و منطقی از طریق همبستگی جنبش ها و تشکیل یک سامان رهبری ممکن است.حتی اگر چنین امری به راحتی در دسترس نباشد،اما گسترش جنبش دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر وجه غالب جنبش سیاسی ملت ایران تا پایان دهه ی 80 خورشیدی است.جنبش دموکراسی خواهی به یک جنبش اجتماعی تبدیل شده است.به همین دلیل آرمان های آن از طریق تشکیل نهاد های مدنی در بین لایه های گوناگون،خصلت ریروارگی پیدا می کند.به این مفهوم که هر کدام از لایه های صنفی،طبقاتی و قومی و جنسیتی در می یابند که باید بیش از پیش با حقوق اجتماعی و مدنی خود آشنا بشوند.از دیگر سو برای رسیدن به حقوق خود،تشکیلNGO یا اتحادیه،انجمن و سندیکا را امری ضروری می دانند.این امر موجب می شود تا جامعه ی مدنی که در سال75 و پیش از پیروزی خاتمی،در ایران مطرح شد اینک و پس از یک دهه به صورت عینی و ملموس پیگیری شود پس دهه ی 80 دهه ی تشکل جامعه ی مدنی است.اگر جنگی اتفاق نیفتد و مسئله ی خاصی پیش نیاید گفتمان دموکراسی خواهی و حقوق بشر مراحل کمال خودش را طی خواهد کرد.مرحله ی کمال این گفتمان این است که بتوان از طریق تقویت همین جامعه ی مدنی و نهاد های فعال در آن به یک مخرج مشترک بین خواسته های همه ی گروه ها رسید.این مخرج مشترک چیزی جز دموکراسی خواهی،حقوق بشر،حقوق قومیت ها،حقوق برابر زن و مرد و حاکمیت دولت سکولار نیست.برای رسیدن به مطالب ملی فوق،پیشاپیش می بایست به تشکیل سامان رهبری اهتمام ورزید.امروز اکر شعار همبستگی و رسیدن به یک سامان سیاسی-اجتماعی در جهت نیل به اهداف کلی جنبش مطرح شود؛زمینه های عینی آن تا پایان دهه ی 80 خورشیدی فراهم خواهد شد.اما اگر جنگ موجب برهم خوردن فرآیند دمکراسی خواهی و تضعیف جامعه ی مدنی شود،نمی توان درباره ی آینده تحلیل درستی داشت.
4آبان ماه/1386 خورشیدی

مهرداد لهراسبي جلب شد

مهرداد لهراسبی امروز جلب شد. مهرداد لهراسبی یکی از زندانیان جنبش ۱۸تیرماه ۱۳۷۸ که مدت ۸ سال است که در زندان به سر می برد مدتی به مرخصی امده بود اما امروز بار دیگر از سوی نیرو های انتظامی جلب و به زندان گوهر شاد بر گردانده شد.مهرداد همراه با بهروز جاوید تهرانی از جمله ی زندانیان کوی دانشگاه هستند که در زندان گوهر دشت کرج در تبعید به سر می برند. مهرداد به لحاظ جسمی در وضعیت بسیار بدی به سر می برد و نهاد های مدافع حقوق بشر باید احساس مسولیت بیشتری کنند.همچنین هنوز از وضعیت ۶ بازداشت شده در ۱۸ شهریور به نام های سپیده پور اقایی،منصور فرجی،قاسم شیرزاد،عباس خرسندی،میثم رودکی و بهرام راسخی فر هیچ خبری در دست نیست.از دیگر سو اخیرا امید عباسقلی نژاد مسول روابط عمومی جبهه ی دموکراتیک ایران به دادگاه احضار شد و احتمال می رود این سر کوب ها ادامه یابد.
روابط عمومی جبهه ی دموکراتیک ایران. ۴/ابان/۱۳۸۶ خورشیدی

اقدام غير منتظره عليه سپاه پاسداران

به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ایالات متحده امروز تحریمهای جدیدی را علیه رژیم تهران اعلام خواهد کرد. این تحریمهای یک جانبه در مورد سپاه پاسداران که از سوی آمریکا به حمایت از تروریسم متهم شده، اعمال خواهد شد.
واشنگتن پست نوشت این نخستین بار است که ایالات متحده بطور مستقیم درصدد مجازات و منزوی کردن نیروهای مسلح کشوری در جهان است.
به نوشته این روزنامه، تحریمهايی که امروز قرار است اعلام شود، وسیع ترین اقداماتی است که برای مجازات رژیم تهران از سال 1979 میلادی تا کنون اعمال خواهد شد.
واشنگتن پست نوشت این مجموعه غیرمنتظره از تحریمهای گسترده که امروز توسط کاندولیزا رایس، وزیر خارجه و هانری پلسون، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام خواهد شد، به دولت آمریکا اجازه می دهد صدها شرکت خارجی را که با سپاه پاسدارن ارتباط دارند، تحت فشار قرار دهد. فشارهای آمریکا برای قطع روابط این شرکتها با سپاه پاسداران صورت خواهد گرفت و در صورت ادامه معامله با سپاه پاسداران، شرکتهای مزبور از سوی ایالات متحده مجازات خواهند شد.
یک مقام آمریکايی که نخواست نامش فاش شود، گفته است این اقدامات گسترده تنبیهی، پیامی است به رژیم تهران که باید بهای سرپیچی از خواسته های بین المللی و رفتار خود را بپردازد.
واشنگتن پست نوشت اقدامات تنبیهی چشمگیر علیه رژیم تهران و همچنین اظهارات شدیداللحن مقامات دولت آمریکا علیه رژیم تهران، حاکی از تشدید تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی است.
روزنامه نيويورک‌ تايمز نیز در شماره امروز خود نوشت ایالات متحده روز پنج شنبه نیروی قدس سپاه پاسداران را یک تشکیلات تروریستی اعلام خواهد کرد. اين اقدام منجر به مسدودشدن دارايیهای مقامات و دست اندرکاران سپاه پاسداران می شود و مناسبات تجارت با آنها را محدود خواهد کرد.
ایالات متحده، سپاه پاسداران را بدست داشتن در رویدادهای خونبار عراق و همچنین برنامه های مشکوک هسته ای جمهوری اسلامی متهم می کندفرودگاه مهرآباد در آستانه نظامی شدن كاملآنچه كه در خبر ذيل ميايد بخشي ازاقدامات دولت است كه ميتواند بيانگراتفاقات قابل پيش بيني و پيش رو ارزيابي نمود كه ازهم اكنون دولتمردان وحكومتگران جمهوري اسلامي آ نها را بعنوان گزينه و استراتژي تقابل وتهديد درنظرگرفته اند. شايد اينروزها بخشنامه ها و دستورالعمل هائي از اين دست، در طبقه بنديهاي محرمانه وخيلي محرمانه و... خطاب به نهادهاي مرتبط با استراتژي مقابله با احتمالات فراوان باشد كه راه ياقتن آنها بعرصه مطبوعات يا رسانه هاي مجازي وغيرو بهرداياي ميسريا به مصلحت رژيم نباشد، اما با اندكي هوشياري ودرايت نيزميتوان از لابلاي همين اخبارهم دريافت كه چه اقفاقاتي درشرف نكوين است.خبر ذيل كه بنقل از روزنامه صداي عدالت آمده، حكايت بيانگر واقعيتهاي مهمي است. انتشارچنين اخباري حكايت ازآن دارد كه اينگونه اقدامات با چه اهدافي و براي چه منظوري درحال شكلگيري واجراست.آنچه كه ميتوان ازچنين اخباري استنباط نمود اينكه: دولت احمدي نژاد وحكومتگران كنوني با پيش بيني اينكه يك مقابله نظامي بعيد نمي نمايد و بايد براي چنين تقابلي آمادگيهاي لازم فراهم گردد، ازهم اكنون دارند زمينه سازيهاي لازم براي چنان شرايطي را فراهم مينمايند. برابراخباروشنيده ها، بموجب بخشنامه اي كه به نهادهاي نظامي وانتظامي و... صادرگرديده، قراراست كه كليه پروازهاي داخلي وخارجي به فرودگاه خميني در 60 كيلو متري جنوب تهران (( جاده ساوه) كه مديريت آن بطوركلي وكامل دراختيار سپاه پاسداران قرار دارد منتقل شود. براساس آنچه كه درحال اجراشدن است، ميتوان دريافت كه اولين گامها درراستاي پيش بيني ها تا چه جدي است.
ایالات متحده، سپاه پاسداران را بدست داشتن در رویدادهای خونبار عراق و همچنین برنامه های مشکوک هسته ای جمهوری اسلامی متهم می کند

احضار اميد عباسقلي نژاد به دادگاه آمل

امید عباسقلی نژاد بار دیگر به دادگاه انقلاب آمل احضار شد. امروز طی تماس تلفنی از سوی دادگاه انقلاب آمل - شعبه ۳ دادگاه انقلاب آمل - اعلام گردید که امید عباسقلی نژاد ُ به اتهام اقدام علیه امنت کشور باید ظرف ۲۴ ساعت خود را به دادگاه مزبور معرفی نماید.در غیر اینصورت با دستور قضائی توسط نیروی انتظامی وی را جلب خواهیم نمود.وی که اغلام نمود من فقط با احضاریه رسمی دادگاه به دادگاه مراجعه خواهم کرد به وی اعلام کردند که تا کنون ۴ اخطاریه برای شما ارسال شده است.این در حالیست که او میگوید هیچ اخطاریه ائی را دریافت ننموده است.شایان ذکر است که امید عباسقلی نژاد به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق راه اندازی راهپیایی و نشر اکاذیب و هجو نامه بصورت اعلامیه و سایت های اینترنتی توهین به نظام مقدس جمهوری اسلامی و توهین به مسئولین در مرداد ماه سال گذشته در امل - در حالی که نامبرده قصد شرکت در مراسم ختم شهید اکبر محمدی را داشت - دستگیر و به بند ۲۰۹تهران انتقال و پس از مدتی دوباره به زندان آمل منتقل گردید و نهایتا با قید وثیقه از زندان آزاد شد. امید عباسقلی نژاد مسئول روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران تا کنون بارها و بارها دستگیر و مدت زمان طولانی را در سلول های انفرادی و زندلنهای عمومی اوین و فردیس کرج گذرانده است

نامه يكي ازاعضاي جبهه متحد دانشجويي به طبرزدي

مصاحبه شما را با برنامه میزگردی با شما صدای آمریکا دیدم . در فضای حاکم بر ایران خصوصاً با فشاری که بر فعالان سیاسی است، جای بسی خرسندی است که جسورانه در این برنامه شرکت کردید و نظرات خود را بی هیچ ابایی ابراز داشتید .

مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی بدون در نظر گرفتن دیدگاه و خط فکری حاکم بر آنها این امکان را به ما می دهد که ارتباط خود را با لایه های مختلف جامعه حفظ کنیم و این می تواند در فضای حاکم بر جامعه نقش اساسی را بازی کند . اما فراموش نکنیم با مصاحبه با این رسانه ها این فکر را در بخش هر چند کوچک در جامعه القا می کنیم که فضای داخل آن قدر هم بسته نیست که کسی می تواند به راحتی به ابراز نظر بپردازد . در مورد اخیر من با چنین برخوردی مواجه نشدم ولی در مورد مصاحبه های .......... بارها از سوی فعالان سیاس مورد سوال قرار گرفتم که چگونه است که برخورد شدیدی با چنین فعالیت هایی که از سوی دوستان ما انجام می گیرد، نمی شود . خصوصاً اینکه بعد از این مصاحبه ها است که دوستان امکان پیدا می کنند عموماً آزادانه از ایران خارج شوند . شاید بشود حق را تا حدودی به آنها داد، چون به نظر نمی رسد که حکومت جمهوری اسلامی از اینگونه مصاحبه ها که در آن فقط به ابراز دیدگاه می پردازند وحشتی داشته باشد . بر خلاف آن وحشت حکومت آن موقع است که در این مصاحبه ها دعوت به جنبشی صورت گیرد .
از سوی دیگر مصاحبه با رسانه ها بدون در نظر گرفتن دیدگاه و خط فکری حاکم بر آنها وجهه قابل قبولی در جامعه به آنها می دهد و پس از آن است که شیطنت های اینگونه رسانه ها شروع می شود . به عنوان مثال برخورد هایی که صدای آمریکا، روزنامه شرق، روزنامه اعتماد ملی و ... در انعکاس اخبار برخورد هایی که با فعالان سیاسی می شود نشان دادند گواه این مدعا است . دیدیم که چگونه پس از کسب وجهه در جامعه ما را مورد بایکوت خبری قرار دادند .

اما در این مصاحبه شما به صدای آمریکا به نکته مهمی اشاره کردید که به جا است از هر تریبون ممکن آن را متذکر شویم .
با توجه به فعالیت های افراد موسوم به اصلاح طلب و ... که تعلق خاطرشان به حکومت جمهوری اسلامی بارز شده است، باید جامعه را از خطر دوباره بر مسند قدرت نشستن آنها مطلع کنیم . که شما به درستی در مصاحبه تان به آن اشاره کردید و فضای این دولت را با دولت قبل و حتی دولت های قبل یکسان بیان کردید . جامعه باید به این نکته آگاه شود که مدعیان اصلاح طلبی امروز عمدتاً از مجریان حرکت های تند حکومت جمهوری اسلامی بوده اند و امروز هم هیچگاه تمامیت حکومت جمهوری اسلامی را به زیر سوال نمی برند .
در این مدت که بیشتر در تهران بودم و این امکان را داشتم تا همچون گذشته با فعالان سیاسی زیادی دیدار داشته باشم و با هم به بحث در مرود مسائل روز ایران بپردازیم، به این نتیجه رسیدم که جامعه دچار یأس و نا امیدی شدیدی شده است و این وظیفه ما است که روح امید و شادابی را به جامعه القا کنیم . فراموش نکنیم که همین فعالیت های ما در جهت بالا بردن سطح آگاهی های سیاسی بود که امروز باعث گردیده است تمامی اقشار جامعه به حقوق خود آشنا گشته و راه های احقاق آن را نیز به خوبی آموخته باشند . گواه این مدعا هم حرکت های اعتراضی پرستاران، معلمان، کارگران و ... می باشد .
در جهت حرکت در این راه اولین قدم اتحاد با گروه های فعال و همسو می باشد . به عنوان مثال ارتباط با گروه های پرستاران، معلمان، کارگران و ... معترض که دیدگاه های همسو با ما دارند می تواند منجر به صدور بیانه های مشترک و دعوت های گسترده در تجمعات اعتراضی شود که خود این به علاوه ایجاد امید در فضای جامعه و ضربه پذیری هر یک از این گروه ها را در برابر حکومت جمهوری اسلامی کمتر می کند .
فراموش نکنیم که اتحاد با گروه های غیر همسو می تواند صدمات جبران نا پذیری به بدنه ما وارد کند و باعث جدا شدن طیف گسترده ای از دوستان ما شود . صدمه ای که در سال های اخیر به واسطه حضور افراد مغرض بارها شاهد آن بوده ایم .
تا رسیدن به آن مرحله راه طولانی و پر خطری داریم، پس تا آن موعد می توانیم با صدور بیانه های تشکیلاتی و گروهی با امضاء افراد محدود فضا را در آن جهت سوق داد .
ولی مهمتر از همه موارد گفته شده خطری است که امروز تمامیت ارضی ایرانمان را تهدید می کند . خطری که به واسطه آن اینجانب و تعداد کثیری از فعالان سیاسی همچون مرا وادار به پذیرش حکومت جمهوری اسلامی برای مواجه با این خطر کرده است . جنبش های جدایی طلب کردستان، آذربایجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و ... می تواند خطر بزرگی در پیش روی ایران آباد و آزاد آینده باشد . به عنوان یک گروه دلسوز این آب و خاک باید وظیفه خود بدانیم که آگاهی های این قومیت ها را در برابر این خطر بالا ببریم .
پوزش مرا به جهت طولانی شدن مطلب ارسالی بپذیرید ولی دغدغه های فکری اینجانب به عنوان یک ایرانی که اکنون وطن خود را این چنین بر فنا می بیند بیش از این مطالب است .

به امید آزادی...
زنده باد ایران...زنده باد آزادی
امین کـُرد

نامه باقي به شاهرودي

عمادالدين باقي رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان پيش نامه اي خصوصي براي رييس قوه قضاييه ارسال كرده بود كه پس از بازداشت اخيرش تصميم به انتشار آن گرفت . وي در اين نامه که نسخه ای از آن در اختیار سایت امروز قرار گرفته آورده است : آنچه در زير مي‌آيد نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامه‌اي خصوصي براي آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه ارسال شد و به توصيه برخي از دوستان برخي نام‌ها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين به دليل گذشت زمان،برخي از تواريخ آن اصلاح شدوچند بندپاياني بر آن افزوده شد. اينك متن كامل نامه را براي وجدان عمومي كه قاضي واقعي است انتشار مي‌دهم . حضرت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه و دادگاه وجدان هر كس كه اين لايحه را مي‌خواند ز مشكلات طريقت عنان متاب اي دل رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز سلام عليكم حاجتي نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتي را بي فايده نمي‌دانم . اصل نوزده از حقوق مساوي مردم ايران اصل 20 حمايت يكسان قانون از زنان و مردان اصل 22 مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص اصل 23 ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده اصل 24 آزادي بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات اصل 25 ممنوعيت استراق سمع ‌اصل 26 آزادي احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي اصل 27 آزادي راه‌پيمايي بدون حمل سلاح اصل 28 حق شغل اصل 32 ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام كتبي و با ذكر دلايل در مدت احضار يا بازداشت اصل 34 حق دادخواهي و شكايت اصل 35 اطلاق حق وكيل گرفتن اصل 37 اصل برائت اصل 38 ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زنداني يا بازداشت شده سخن مي‌گويند. در اينجا نمي‌خواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسي درباره خود به عنوان يكي از شهروندان سخن بگويم . پيش از روي كار آمدن آقاي سيد محمد خاتمي و بروز جنبش اصلاحي در ايران، تهديدها و آزارهايي متوجه من و خانواده‌ام شد و شرايطي پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولي بود و نگران حادثه‌اي بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمي‌شد يا تأخيري در بازگشت صورت مي‌گرفت نگراني چيره مي‌شد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدي دموكراسي را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاي پر اضطرابي را همسفرم بوده‌اند». اما در اينجا به دلايلي كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آنچه در سال هاي پيش از1384 رخ داده درمي‌گذرم و به مجالي مناسب‌تر واگذار مي‌كنم وبه برخي ديگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتي مي‌نمايم : فهرست برخي از تهديدها و آزارها 1 ـ در سال 1374 به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويي شدم. اتهامات سنگين و بي‌اساس سياسي وارد شد كه در فضاي خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود . 2 ـ در سال تحصيلي 74 ـ 75 از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلي، كلاسهايم را تعطيل كردند . 3 ـ مجوز فعاليت انتشاراتي گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان طي نامه‌اي به وزارت ارشاد عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد . 4 ـ در معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني مشغول كار شدم ولي توسط نيروهاي امنيتي بر آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزير از كناره گيري شدم و سرانجام براي گذران زندگي خويش به كارگاهي در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و كارگري كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهي دوباره به فعاليت پژوهشي خود مشغول شدم. پس از روي كار آمدن آقاي خاتمي انتظار مي‌رفت اين شرايط تغيير كند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد . 5 ـ در سال 1378 كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسي تازه مي‌كردند تهديدات جاني نسبت به من و برخي از دوستان به حدي رسيده بود كه يك مقام نيروي انتظامي با من و گنجي قرار ‌گذاشت و متن نامه‌اي از شوراي امنيت را مبني بر جدي بودن خطر جاني توسط عوامل داخلي و خارجي ابلاغ كرد و بيان داشت، نيروي انتظامي موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهديد درمي‌گذرم.از آن پس تا زمانيكه روانه زندان شديم تحت حفاظت پليس بوديم هرچند بصورتي كاملا ناگهاني و غافلگيرانه ،سعيد حجاريان ترورشد . 6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه كيهان، توسط دادسراي نظامي تهران احضار و چند ساعت بازجويي شدم. آنانكه تجربه اين وقايع را دارند مي‌دانند كه هر احضار و بازجويي انسان را در وضعيت تعليق و بلاتكليفي در امور زندگاني‌اش قرار مي‌دهد . 7 ـ در خرداد 1379 دادگاه ديگري مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايي مرا به 5/7 سال زندان محكوم كردند و سپس در مرحله تجديدنظر به 3 سال كاهش يافت. اين دوره زندان را سپري كردم، در حاليكه 49 فقره شكايت به دادسراي انتظامي قضات اعلام كرده بودم كه هيچگاه به آنها رسيدگي نشد. هيچ يك از اتهامات من ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه كه اسما علني و در عمل غير علني برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون بايد نسخه‌اي به من داده مي‌شد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمي از دفاعياتم را هم نداد . 8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلي من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون 21 اثر پژوهشي، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر كرده‌ام. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع گرديده. آنان كه دستي بر كتابت و تاليف و طبع دارند مي‌دانند كه توقيف يك كتاب چه زيان مادي و معنوي هنگفتي به يك نويسنده وارد مي‌سازد به ويژه آنكه برخي از اين كتاب‌ها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود كلاني نصيب قاچاقچيان بازار كتاب مي‌گردد بدون اينكه حقوق مادي و معنوي نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است.پس از آزادي از زندان چند ماه بيكار بودم و هيچكس سراغي از نحوه گذران زندگي‌ام نمي‌گرفت و فقط متكي به درآمد ناچيز حق‌التاليف كتابهايم بودم . 9ـ در اوايل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذكر هيچ دليل قانوني ممنوعيت مصاحبه با راديوهاي فارسي زبان خارج از كشور مانند راديو فردا، راديو آمريكا (به تصريح) و راديو بي بي سي و فرانسه (به تلويح) به من ابلاغ شد . 10 ـ سرانجام با سازمان ملي جوانان مقدمات يك كار پژوهشي را ريختم، ولي از سوي سازمان بازرسي كل كشور افرادي به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوي يافتن مدركي درباره همكاري پژوهشي من با آنجا بوده‌ و نگراني‌هايي براي موسسه ايجاد كردند . 11ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويكرد اجتماعي اقدام كردم. در حالي كه 5 ماه زحمت سازماندهي و برنامه‌ريزي آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه ]سعيد مرتضوي[ دادستان تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخي مقامات و شخصيت‌ها اعلام شده بود سردبيري عمادالدين باقي يكي از علل اصلي متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقاي روزنامه و جلوگيري از بيكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كناره‌گيري مي‌كنم اما باز هم تهديد كردند اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف مي‌گردد . 12 ـ در حالي كه شايد برخي گمان برند روزنامه شرق كه از مهم‌ترين روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب كشوربود به دليل آنكه داماد من محمد قوچاني سردبيري آنرا بر عهده دارد پايگاهي براي من است اما اين روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اينجانب، تهديد شد. به آنها گفته شد‌ كه ديگر هيچ سرمقاله‌اي از عمادالدين باقي چاپ نكنند . آنها هيچ حكم كتبي صادر نمي‌كنند و مي‌خواهند بدون ارايه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر كسي مدعي شد چنين گفته اند، بتواند تكذيب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند .{...} بنابراين روزنامه شرق تا حدود يكسال ونيم گاهگاهي مطالب خبري يا نوشته‌هاي مرا با احتياط و در لابلاي صفحات به طبع مي‌رساند و براي جلوگيري از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نمي‌توانست سرمقاله‌اي از من چاپ كند. البته نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقاي اژه‌اي ) حتي نسبت به همين مطالب غير سياسي كه گاهگاهي در لابلاي صفحات چاپ مي‌شد نيز حساسيت و مخالفت ورزيده‌اند . 13 ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع من، تلفن‌هايم شنود مي‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنيتي است و از ساختمان‌هاي مشرف بر خانه‌ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه خصوصي خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالي است كه هيچ فعاليت پنهاني ندارم و نوع كار من نوشتن و عمل كردن در چارچوب قوانين جاري كشور است. براساس نظر يك كارشناس فني اتومبيل من نيز دستكاري شده و يا شنودگذاري گرديده بود . واقعيت اين است كه از نظر شخصي در همه اين شرايط به راحتي زندگي مي‌كنم و چون دغدغه پنهانكاري ندارم و به عنوان يك نويسنده و گوينده مايلم حتي يك نفر افزون تر گفتني‌هايم را بشنود لذا از اينكه حتي از طريق شنود نيز يك تن بيشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملي بسيار خطرناك و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است . 14 ـ چهار سال واندي از آزادي ام از زندان مي گذردودر اين مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه يا دوماه ونيم يكبار)در يكسال ونيم اول 9باربه دادگاه ويكبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخير14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم كه مجموعا سه بارآن منجر به صدور حكم محكوميت شده است،يك جريمه مالي و دوحكم زندان يكساله وسه ساله.همچنين با احضارهاي پي در پي يك وضعيت تعليقي و بي ثباتي ايجاد كرده و اجازه نداده‌اند كه برنامه بلندمدتي براي زندگي خود ترسيم نمايم . 15 ـ هنگامي كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمي و تنفس باقي مانده، حضور در كنفرانس‌ها و سمينارهاي علمي و حقوق بشري است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند . ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت كردم. پس از تحويل چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرك، ساعت 30/6 بامداد روي پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد . چند روز پيشتر پرس و جوهاي لازم را انجام داده بودم و برايم محرز بود كه ممنوع الخروج نيستم. هنگامي كه گمرك فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور كنترل كرد چون در ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روي پاسپورت زد. من از نظر قانوني از ايران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرك ماموري نزد ما آمد و پاسپورت من و كليه كيف هاي دستي من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتري برد كه تحت عنوان نهاد رياست جمهوري در فرودگاه مستقر است. بنابراين آنچه رخ داد نه يك رفتار قانوني بلكه يك بازي كاملا امنيتي توسط دستگاه موازي اطلاعاتي بود. دقايقي پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهوري با كمال شگفتي مشاهده كرديم كليه چمدان‌هاي ما را كه تحويل بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات كيف هاي دستي و ساك و چمدان ها را كاويدند . سي دي ها و نوارها را يك به يك باز بيني كردند. چيزي جز 50 – 40 جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر شده خودم بود و چند سي دي فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پاركينسون و چند قطعه كاغذ و يادداشت چيزي به دست نيامد . نحوه جستجو چنان بود كه گويي مظنوني كه اطلاعات هسته‌اي كشور را به خارج منتقل مي كرده تحت بازرسي است. تا ساعت 30/11 پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگي مفرط به همراه داشت . شگفت آور اينكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضايي دارند اما هيچ حكمي را نشان ندادند و همه كارها و اوامر تلفني انجام مي‌شد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طي نامه اي اعلام داشتند كه به درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه كنم. اين در حالي است كه فقط مي توان از سفر كسي ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهي از جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتي در چند سال اخير احضار شده‌ بودم و حتي مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است . اين اقدام يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هر شخصي حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد ». اگر من مي ‌خواستم طي سفر خويش درباره حقوق بشر در ايران سخني بگويم اما با ممانعت غير قانوني از سفرم آشكارا مدرك ديگري به نهادهاي بين المللي حقوق بشر مبني بر نقض حقوق مسلم و ابتدايي شهروندان داده‌اند. سفر كردن حق مسلم شهروندي است و هر كس به هر شهر و كشوري كه بخواهد مي تواند سفر كند و هيچ دولت و مقام و نهادي حق ندارد آنرا از افراد سلب نمايد . تنها در صورتيكه فردي متهم به قتل بوده و بيم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و يا اموال عمومي يا خصوصي را سرقت يا اختلاس كرده و با فرار او امكان استيفاي حقوق ضايع شده از بين مي‌رود مي‌توان وي را ممنوع‌الخروج كرد. متاسفانه در كشور ما نويسندگان مورد بي حرمتي قرار مي‌گيرند و كتابهاي من همچون اشياء ممنوعه و آلات جرم بازرسي و صورتجلسه مي شود. آيا اين كاري غير اخلاقي نيست؟ زيرا آنها در حالي كه مي توانند از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ندارند، از اين كار ساده امتناع مي‌ورزند و پس از اينكه آنها وقت و هزينه زيادي را براي تدارك سفر صرف مي كنند و تمام برنامه‌هاي خويش را بر اساس مسافرت چند هفته اي تنظيم مي‌نمايند و دهها تماس و قرار و وعده و وعيد صورت مي گيرد در لحظه خروج دست به چنين عملي مي زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد اذيت و آزار قرار مي دهند. از آنجا كه هر روزه براي شهروندان ديگري اين حوادث در فرودگاه اتفاق مي‌افتد اما صداي آنها به جايي نمي رسد اين رويداد را خير مي دانم و با تبديل آن به يك پروژه مي‌كوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خير براي جامعه تبديل كنم . 16 ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسي مواجه بودم. عصر يكشنبه دو موتور سوار كه در تعقيب من بودند، يكي از بستگانم را كه در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصي‌ام از اتومبيل اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از كاربرد كارد و يا ساير سلاح‌هاي سرد توسط مهاجمان بيمناك گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود كه با ربودن پاسپورت و ساير مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محكمه‌اي نمي توانم چيزي را ثابت كنم خصوصا كه كيف زني آنقدر متداول شده كه ظن كسي به جاي ديگر نمي رود. موتور سواران حتي پس از اين تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامي كه اين تعقيب و مراقبت‌ها انجام شود انسان در خيابان‌ها نيز احساس امنيت نمي‌كند. حتي هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه مي‌روند تا لحظه‌اي كه بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تكرار مي‌شود . 17 ـ از هنگامي كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل داده‌ايم با فشارهاي زيادي مواجه بوده‌ايم.از سازمان بازرسي كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض كرده و رونوشتي از پرونده را با خود برده‌اند و در پي يافتن مستمسكي براي لغو پروانه بودند. اين در حالي است كه اين انجمن طبق اساسنامه‌ اش نهادي غير سياسي، غير انتفاعي و غير دولتي است و صرفا فعاليت حقوق بشري داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادي و سياسي است. اين انجمن صرفا فعاليت حقوقي و علمي و خدماتي مي‌كند. يادآوري مي‌كنم اساسا طبق قانون اساسي ج.ا.ا و اعلاميه جهاني حقوق بشر راه‌اندازي چنين نهادهايي نياز به مجوز حكومت ندارد. در كجاي دنيا براي فعاليت‌هاي مدني و خيريه‌اي از دولت‌ها كسب اجازه مي‌كنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولي به بهانه‌هاي مختلف در پي جلوگيري از فعاليت‌ اين انجمن هستند . 18 ـ اقدام بعدي اين بود كه حكم يكسال زندان تعليقي با شكايت دادستان تهران به حكم قطعي بدل شد در حالي كه حكم تعليقي هم اساس منطقي نداشت چه رسد به اينكه قطعي گردد. زيرا : الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اينكه دادگاهي برگزار كند حكم صادر كرده است. من به دليل اينكه دادگاه غير علني بود و به وكيلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هيئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شركت نكردم. شعبه مربوطه بر اساس كدام دفاعيات حكم صادر كرده است؟ ب: علاوه بر اين بسياري از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهيم نشده بود . ج: همچنين تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتي بود كه صراحتا از يك پرونده سياسي مطبوعاتي حكايت مي‌كرد كه مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسي است و تخصيص بردار نيست . د: قبلا عليه بسياري از آن مقالات حكم صادر شده و زندانش را تحمل كرده بودم . هـ: پنجم اينكه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادي بيان بدون اينكه بزهي در جوف آن واقع شود جرم نيست كه بخواهند دادگاه براي آن برگزار كنند . 19 - در سال 1383 من يك درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقديم کردم و خواستار مجوزتأسيس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هیئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هيئت موسس بوديم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نيزصلاحيت مرا رد کردند . در آبان 1383 من درخواست خود را طي نامه ای به وزارت اطلاعات و نيز از طريق نمايندگان مجلس پی گرفتم اما هيچ تجديد نظري از سوی وزارت انجام نشد .بنابراين ما از داشتن شغل محروميم . اکنون از شما می پرسم که چه راه ديگری برای دستيابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است . 20 – مجله جامعه نو که مدير مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقاي محسنی اژه ای توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضای آن را محافظه کاران تشكيل مي دادند آقاي اژه ای پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشی کتبی از سوی مدير مسئول به این امید که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقاي اژه ای در جلسه هيات نظارت مي گويد : « این مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکيولاريسم است» وبدون هيچ دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد.( ن.ك.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )اين در حالي بود كه خانم كمالي با وجود5اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاكمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند وقوي خودهيات منصفه ودادگاه راي به برائت او دادنداما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آیا همسرم هم به دلیل اینکه همسر و شریک من است باید قربانی شود ؟ 21- دربهمن1384براي دريافت جايزه حقوق بشركميسيون ملي فرانسه به آن كشور دعوت شدم اما عليرغم مكاتبات وپيگيري هاي فراوان من و وساطت برخي از شخصيت هاي سياسي،اجازه سفر ندادند . 22-در بهمن1385نيز براي سخنراني در كنگره جهاني عليه مجازات اعدام در پاريس دعوت شدم ومقاله اي فرستادم كه با وجود پيگيري هاي زيادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا اين بار هم نماينده اي را به منظور ارائه مقاله اعزام كردم . 23- بجز كتاب هاي ممنوع شده مذكور در بند8اين نامه در سال 1385نيز پس از دوسال كه 7«كتاب» و «مجموعه مقالات»ام كه درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسي كتاب(مميزي)در وزارت ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالي وزارت ارشاد نيز به نامه هاي من در اين زمينه هيچ پاسخي ندادند.(ن.ك.ايلنا وگويا وبي بي سي وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385(. 24- اكنون كه اين نامه را مي نويسم دو احضاريه جديد هم دريافت كرده ام.يكي احضار به شعبه اول امنيتي دادگاه انقلاب براي يك پرونده جديد كه بازپرسي آن آغاز شده و ديگري احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نيست فرجام اين دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر يك چيز معلوم است وآن هم ايجاد تعليق در زندگي ماست . 25- تازه ترين اقدام(در نيمه اول مرداد1386)،صدور 3سال حكم زندان براي من و3سال براي همسرم و3سال براي دخترم و3سال براي برادرزاده همسرم بود كه در حال حاضر در مرحله فرجام خواهي است . 26-در 29مرداد1386نيز توسط افراد ناشناسي در غياب ما دستبرد شبانه به كامپيوتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان زده شد وپس از تخليه كليه اطلاعات بايگاني،آنها را از دستگاه پاك كرده اند وسبب نگراني و رنجش همه همكارانم از اين نوع اعمال شده اند . گزارش سابق الذكر به هيج وجه معلول صدور حكم زندان در روزهاي اخير نيست زيرا كسي كه بارها از مرگ جسته است و از آن بيمي ندارد زندان را حقيرتر از آن مي‌انگارد كه انگيزه اين تظلم نامه‌اش باشد . چه خواهيد كرد؟ در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت كردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروريست‌هاي مجاهدين خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نيز احتمال شهادت بود اما چنين نشد. تجربه نزديك به سه سال زندان نيز نشان مي‌دهد كه اگر 30 سال به طول مي‌انجاميد نيز تاثيري در اراده‌ام نداشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندي خود عمل نكرده‌ام اما بطور مشخص اين پرسش و درخواست را دارم كه : اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد كرد؟ شما خود را لختي جاي اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جاي من بوديد چه مي‌كرديد؟ آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتي داشت و اين‌سو و آنسوي ديوار چه فرقي مي‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسنده‌اي كه مي‌خواهد از حق آزادي بيان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن براي او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخني باب ميل حاكمان گفته شود كه نيازي به آزادي بيان نيست و در هر رژيمي همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نمي‌توان با پيمودن مسير قانوني و تاسيس يك NGO غير دولتي، غير سياسي و غير انتقاعي و صرفا يك نهاد حقوق بشري فعاليت كرد و با فشارها و تهديدهاي پيدا و پنهان مواجه نشد؟ گرچه نوشتاري كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهم‌ترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه گزارش شد در برابر رفتاري كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و مي‌دهد ناچيز و بي‌رنگ است و به همين قياس مي‌توانيد دريابيد در دياري كه شما يكي ازمسئولان آن هستيد و بايد پاسخگوي تك تك ستم‌هايي باشيد كه رخ مي‌دهند، چه مي‌گذرد. اين در حالي است كه طبق آموزه‌هاي اسلامي حتي اگر خلخالي از پاي يك زن يهودي ربوده شود امام علي(ع) مي‌گويد سزاوار است مسلماني از شنيدن اين خبر جان ببازد . حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظيفه گسترش عدل و آزادي هاي مشروع باشد. از سوي ديگر جنابعالي بخشنامه حقوق شهروندي صادر كرده‌ايد كه در اواخر مجلس ششم به قانون تبديل شد و پس از آن هم طرح تاسيس دادگاه حقوق بشر (يا حقوق شهروندي) را ارايه داده‌ايد،از اين رو اين نامه را جهت اطلاع جنابعالي نوشته و منتظر پاسخ و نتيجه هستم . من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق چار تكبير زدم يكسره بر آنچه كه هست روندگان طريقت ره بلا ورزند كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز براي شما آرزوي موفقيت و تندرستي روز افزون دارم . عمادالدين باقي ‏چهارشنبه 18شهريور 1386 28 رمضان 1428 10اكتبر 2007

دانشجويان پلي تكنيك: مرگ بر ديكتاتور

تجمع اعتراضی دانشجویان
خبرنامه امیرکبیر: تریبون آزاد دانشجویی «ستاره ها در اوین» در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه و سنگین چندین سال حبس برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر امروز، ۳۰ مهرماه ۸۶، در این دانشگاه با حضور جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه های تهران برگزار شد.
مدیریت دانشگاه از روز گذشته با ممنوع الورود کردن ناگهانی همه اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر و همچنین جمع کثیری از فعالین دانشجویی دانشگاه و همچنین فراخواندن کلیه نیروهای انتظامات دانشگاه سعی در جلوگیری از برگزاری این تریبون نمود.
کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر به دستور دکتر رهایی روز گذشته ضمن تماس با خانواده کلیه فعالین دانشجویی از آن ها خواست از حضور فرزنداشان در تریبون آزاد امروز جلوگیری کنند. کمیته انضباطی خانواده دانشجویان را تهدید کرده بود در صورت حضور دانشجویان در این تجمع علاوه بر صدور حکم محرومیت از تحصیل برای ایشان، نیروهای امنیتی هم آن ها را دستگیر خواهند کرد.
انتظامات دانشگاه امیرکبیر همچنین به منظور کنترل بهتر ورود دانشجویان به دانشگاه از صبح امروز دو درب اصلی دانشگاه، درب ولیعصر و درب خیابان سعید، را مسدود کرده و ورود دانشجویان تنها از درب حافظ و درب خیابان رشت امکان پذیر بود.
گزارش های رسیده حاکی از آن است بعضی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی امیرکبیر صبح امروز با درگیری شدید با نیروهای انتظامات دانشگاه توانستند وارد دانشگاه شوند. نیروهای انتظامات دانشگاه با ضرب و شتم محمداسماعیل سلمانپور، آرمان صداقتی و نریمان مصطفوی مانع ورود آن ها به دانشگاه شد. بلافاصله پس از درگیری انتظامات با دانشجویان به درخواست مدیریت دانشگاه، نیروهای انتظامی از کلانتری میدان فلسطین مقابل درب های دانشگاه مستقر شدند.
تدابیر امنیتی اندیشیده شده توسط دکتر رهایی، رئیس دانشگاه امیرکبیر، جهت کنترل ورود دانشجویان به حدی بود که حتی عده ای از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که کارت دانشجویی همراه نداشتند نتوانستند امروز وارد دانشگاه شوند. همچنین حضور نیروهای امنیتی در داخل و خیابان های اطراف دانشگاه امیرکبیر بسیار چشمگیر بود. با وجود تمام سنگ اندازی های مدیریت دانشگاه امیرکبیر ظهر امروز تریبون بزرگ «ستاره ها در اوین» با حضور جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و همچنین دانشجویان دیگر دانشگاه های تهران ساعت یازده و سی دقیقه، از جلوی دانشکده پلیمر آغاز شد.دانشجویان شرکت کننده در این تریبون ابتدا با خواندن سرود یار دبستانی و ای ایران، از مقابل دانشکده پلیمر به سمت صحن اصلی دانشگاه راهپیمایی کردند و با تجمع دانشجویان در صحن دانشگاه تریبون آزاد آغاز شد.در این تریبون، که گزارش کامل آن متعاقبا ارسال می شود، امیرحسین ایرجی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه علامه، و علی عبدی، عضو شورای مرکزی دانشگاه شریف، بیانیه های انجمن اسلامی دانشگاه علامه و شریف را در حمایت از سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر را قرائت کردند.در ادامه مجید شیخ پور و سجاد ویس مرادی، دو عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر، اقدام به سخنرانی در این تریبون نمودند. و پس از آن یکی از دانشجویان دانشگاه علامه و خواجه نصیر سخنرانی کردند. علی عزیزی، علی وفقی و علی نیکونسبتی، از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نیز در این تریبون سخنرانی کردند. در پایان این تریبون پیام سه دانشجوی در بند، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری که از زندان خطاب به دانشجویان تجمع کننده صادر کرده بودند قرائت شد. پس از اتمام تریبون دانشجویان در حالی که تصاویر سه دانشجوی در بند و پلاکاردهایی با مضامین «مرگ بر دیکتاتور» و «دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد»، در دست داشتند به سمت درب ولیعصر راهپیمایی کردند. دانشجویان شعار می دادند: «رهایی حیا کن دانشگاه رو رها کن»، «رهایی برو گمشو»، «رئیس بی لیاقت استعفا استعفا»، «

مرگ بر دیکتاتور»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستین» » … .

خطاب به روساي دول وكليه مجامع حقوق بشري ونهادهاي ذيربط

حقوق بشر در ایران به افسانه ها تبدل شده است
با قاطعیت تمام بازداشت و زندانی شدن روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر ، عماد الدین باقی را محکوم نموده و خواستار آزادی وی و سه دانشجوی پلی تکنیک که به اتهامات واهی و اعترافات تحت فشار محکوم شده اند هستیم.
اخیرا رژیم با فشارهای فزاینده ی خود در قبال آزادیخواهان و فعالین سیاسی و اصناف چنان جو رعب و وحشت را بر جامعه حاکم نموده که ناخود آگاه هر کسی حکومت نظامی نا محسوس را تداعی میکند.
احمدی نژاد با ظهور غیر مترقبه ی خود در هیات دولت وتکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری چنان اوضاع کشور را به آشفتگی کشانده که امید به آرامش نسبی آن هم تا سالیان سال متصور نیست. آغاز بکار مجدد گروه دگم اندیش ضد مطبوعاتی ، افزایش بی رویه زد و خوردو بگیر و ببند در قبال فعالین سیاسی و دانشجویان دگر اندیش ، مهر و موم دفاترانجمنها و سندیکاها و تشکلهای مستقل سیاسی و حقوق بشری ، سانسورهای مطبوعاتی و فیلتر کردن سایت های اینترنتی ، آغاز بکار گروه شکنجه گر در بازداشتگاه های مخفی وزارت اطلاعات و حفاناجا وحفاظت اطلاعات ارتش و سپاه، ضرب و شتم و زندانی کردن فرهنگیان مستقل و معترض و کارگران – بویژه کارگران کارخانه ی نیشکر هفت تپه - ،ایجاد فشارهای اقتصادی بر جامعه، تحلیل رفتن فرهنگ اجتماعی با پخش هجوهای سینمائی و تلویزیونی،افزایش تورم وناتوانی قشرمتوسط و ضعیف درامرارمعاش روزانه،ایجاد خفقان در کشوربه بهانه ی طرح افزایش امنیت اجتماعی - بویژه برقشرجوان –افزایش نرخ بیکاری ورویکرد مردم به مشاغل کاذب،ایجاد بازارسیاه باسهمیه بندی بنزین ،افزایش بی رویه آمار طلاق در خانواده ها، افزایش بی رویه ی مواد افیونی در جامعه و در نتیجه افزایش صعودی تعداد معتادین کشور،افزایش بیماری های عصبی در نتیجه ی مشکلات طاقت فرسای زندگی در سطوح مختلف جامعه،افزایش فساد اداری و بی عدالتی های اجتماعی ،افزایش اندیشه های دین گریز در جوانان،افزایش فرار مغزهاو آرزوی فرار جوانان به امید یافتن حد اقل امکانات انسانی برای ادامه زندگی در برون مرزها، افزایش تاسف انگیز فقر ، فساد، فحشا و ... . افزایش بی رویه ی خود کشی در نسل جوان، و هزاران ناهنجاری که همه و همه پس از سکانداری احمدی نژاد و یارانش در دایره ی دولت سیر تصاعدی یافته است.آیا این همه بد بختی که بر جامعه حاکم گشته نشان از بی کفایتی دولت نیست؟آیا فاصله ی عمیق بین مردم و حکومتیان نشانه ی نا سلامتی رژیم در هدایت کشور نیست؟ آیا انزوای بین المللی بیانگر اتخاذ تصمیمات و بیانات نا صحیح حکومت نیست؟
دستگیری و بازداشت عمادالدین باقی که اتهامش فقط افشاگری در باره ی قتلهای زنجیره ائی بود و حکومت نیزآنرا بارها غده ی سرطانی موجود در وزارت اطلاعات معرفی کرده بود و دفاع از حقوق زندانیان که در حکومت اسلامی !! مشمول تضییع حق شده اند!! ، و صدور احکام تعجب برانگیز برای سه دانشجوی پلی تکنیک که با شدیدترین شکنجه ها و تحت بدترین فشارهای روانی و جسمی لب به اعتراف گشوده اند ، و مهر و موم سازمان ادوار تحکیم وحدت وفشارهای اجتماعی و ایجاد رعب و وحشت برای اقلیت های گوناگون مذهبی و اجتماعی، و دستگیری و فشار بر اصناف و سندیکاهااز جمله ایجاد جو فشار بر فرهنگیان و ضرب و شتم و زندانی کردن کارگران کارخانه ی نیشکر هفت تپه شوش و ... مواردی است که حکومت باید پاسخگوی آن بوده و هر چه سریعتر نسبت به بازنگری در باره ی عملکرد خود در طول بیست و هشت سال حکومت خود ، بویژه سالهای اخیراقدام عاجل نماید.
روابط عمومی جبهه ی دموکراتیک ایران ضمن محکوم نمودن این موارد و خواسته ی همیشگی خود مبنی بر آزادی کلیه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی کشور ، از کلیه ی نهادهای ذیربط بین المللی درخواست مساعدت و یاری می نماید تا به وضعیت حقوق بشر در این کشورتوجه نموده و حکومت را با تمهیدات گوناگون ، وادار به رعایت حقوق بشر نماید.
گیرندگان:
روسای دول سراسر جهان
دفتر سازمان ملل متحد
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدافع حقوق بشر
کلیه ی رسانه های گروهی و اطلاع رسانی از قبیل تلویزنها، رادیوها،مطبوعات و سایتهای اینترنتی
روابط عمومی جبهه ی دمکراتیک ایران
86/7/28

برج شفق نشينان

در فرهنگ «فولکلور»ما رسم بر این است که اگر کسی صدایش از جای گرم برآید و از موقعیت خوبی برخوردار باشد،بگویند که؛فلانی در برج عاج نشسته است!اینک اما باید این تمثیل را کمی تغییر داد و به جای برج عاج از «برج شفق»یا«شفق نشینان»استفاده کرد.وجه تماثل-بروزن تفاعل و بر سیاق تشابه!؟آن را در زیر خواهم آورد.
چند ی پیش همراه با اعضای خانواده بر سر سفره ی افطاری یکی از بستگان نشسته بودیم و در واقع 6خانواده در یک جا جمع بودیم.هرکس به فراخور از دری سخن می گفت و البته وجه مشترک سخنان همگان مساله ی گرانی و بیکاری بود و نمک سخنان البته،رفتار شادی آفرین و سخنان گوهر بار،تخم مرغ شانسی بود!؟
در آن جلسه،صاحب خانه که انسان نیک و از پلیدی به دور است،ناله بر آورد که سال گذشته با هزار بدبختی و با نیت خانه دار شدن پسر تازه دامادم،مبلغ پنجاه میلیون ریال،جمع آوری کرده و در «انبوه سازان شفق»به ودیعه گذاشتم تا روزی پسرم خانه دار شود.او اضافه کرد اینک هر بار به سراغ مدیران این انبوه سازان می رویم،جواب های سربالا می شنویم.آنچه بیش از هر چیز این شهروند تهرانی را آزرده کرده بود،نحوه ی رفتار مدیران انبوه ساز و برج شفق نشین بود.او ادعا می کرد،هرگاه برای مطالبه حقوق قانونی خود به سراغ آنها می رویم انگار وارد وزارت اطلاعات شده ایم؟آنها نه به آدم جواب درستی می دهند و نه اجازه می دهند وارد دفترشان بشویم.حتی اجازه نمی دهند درباره ی مدیران آنجا سوالی مطرح سازیم.مدعی بود که گویا،دم آنها به فلان نهاد نظامی وصل است و مدیر آنجا از سران آن نهاد نظامی است. او اضافه کرد لابد پس ازمدتی که ما را سر گردان می کنند،آلونکی در بیابان های اطراف ساوه به ما نشان خواهند داد و خواهند گفت این همان جایی است که به شما وعده دادیم؟مگر کسی جرات دارد با این ها چون و چرا کند؟!
حرف های این شهروند تهرانی و این خویش خود را می شنیدم و به آن فکر می کردم.او البته احتمال هم نمی داد که گفته های از سر رنج و درد دل گونه اش سوژه ی یک مقاله ی اجتماعی از سوی یک روزنامه نگار دیروز و بلاگ نویس امروز،خواهد شد.ولی من او را درک می کردم . حتی می توانستم تصور درستی از نو کیسه ها و رفتار مشمئز کننده ی آنها داشته باشم.آدم هایی که اگر احساس امنیت نکنند و دمشان در دست باند های قدرت نباشد هیچ گاه میلیاردها تومان سرمایه گذاری نخواهند کرد.آدم های تازه به دوران رسیده ای که دیروز که از ده به تهران آمدند،یک پایشان در گیوه بود و پای دیگر در گالش.اما از قبل دین و انقلاب و تکیه بر زور و تزویر به چنان ثروت وابهتی رسیده اند که اگر برحسب اتفاق،بابا ننه ی خود را ببینند به آنها خواهند گفت؛اوه! پیف پیف چه بو گندی میدی؟! در صورتی که این بوی همان طویله است که این ها در آن بزرگ شده اند اما اینک که از نان مردم و ثروت های ملی به این شکوه و جلال رسیده اند،بوی خود را تحمل نمی کنند.«شفق نشینان» در حالی به مردم عادی فخر فروشی می کنند که اکثریت این ملت به لحاظ اقتصادی بدترین روزهای زندگی خود را می گذارند.پدر خانواده مجبور است 2 یا 3 جا کار کند تا بتواند ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان یا کمتر و بیشتر به دست بیاورد.او ابتدا می بایست مبلغ چهارصد هزار تومانش را تقدیم صاحب خانه ی خود کند.مبلغ یکصد هزار تومان را برای هزینه ی آب،برق،گاز و تلفن بپردازد.حداقل مبلغ پانصد هزار تومان را در ازای انواع و اقسام وام های دریافتی پرداخت نماید.لابد فکر کرده اید الباقی اگر مانده باشد برای هزینه ی زندگانی روزمره است؟خیر!.هزینه ی کتاب،قلم،ایاب و ذهاب و ثبت نام در مدرسه ی دولتی و پول کیف و کفش و لباس را نیز باید پرداخت نماید.ته جیب او برای هزینه ی زندگی چیز زیادی نمانده که فرزند او معترض می شود که پس هزینه ی دانشگاه غیر انتفاعی و آزاد و ... چه می شود؟باور کنید داستان نمی سرایم؛واقعیات زندگی قاطبه ی مردم ایران است.مدتی نمی گذرد که پدر و مادر امکان پرداخت هزینه ی دانشگاه فرزند دلبندشان را ندارند.او مجبور به ترک تحصیل می شود و یا این اقدام افسردگی و سپس اعتیاد و انواع بزه کاری ها در کمین او نشسته است.
بگذریم که برخی دخترهای دانشجو به دلیل شدت فشارهای اجتماعی حتی برای این که در مقابل دیگران تحقیر نشوند اجبارا دست به تن فروشی می زنند تا امکان تداوم تحصیل فراهم گردد. مدتی نمی گذرد که پدر و مادر امکان پرداخت وام ها را نیز ندارند.در این شرایط،بانک یا صندوق به سراغ آنها خواهد رفت و البته وضعیت ضامن که حتما از افراد نزدیک آن خانواده است،بهتر از شخص تضمین شده نخواهد بود و از این جاست که اختلافات جدید سر بر می آورد و زمینه ی تلاشی خانواده مهیا می گردد.آب،برق،گاز و تلفن نیز پس از یکی دو ماه به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه های سنگین قطع می شود و به مرور درها یکی پس از دیگری روی خانواده ها بسته می شود.
اگر پدر خانواده،مهندس یا تکذسین یا کارگر در عسلویه یا نیشکر هفت تپه یا سایر شرکت هایی باشد که پیمانکاران آن خارجی هستند و به دلیل تحریم کار را رها کرده و رفته اند،که قوز بالا قوز خواهد شد.از دست دادن کار و پیوستن به خیل عظیم چندین میلیون نفری که همگی بیکار هستند،ضربه ی مهلک دیگری است که بر پیکر نحیف اقتصادی خانوارهای ایرانی وارد می شود.
به نظر شما در چنین شرایط سخت و طاقت فرسا که نه کاری برای جوانان وجود دارد ،نه
امکان ادامه ی تحصیل و نه درآمد مکفی برای والدین چه بر سر زن و مرد و پسر و دختر ایرانی خواهد آمد؟چه راهی در پیش روی آنها قرار دارد؟
تردید نداشته باشید که والدین تحمل تحقیر شدن و گرسنگی کشیدن فرزندان خود را نخواهند داشت.آنها برخود فرض قرار داده اند که امکانات دولت،متعلق به همه ی مردم ایران است اما عده ای معدود آن را به یغما می برند.پس در اولین فرصت چنانچه دست آنها
به این اموال برسد،دستبرد خواهند زد.اجازه دهید درباره ی راه های دیگر که برای تامین معاش انتخاب می کنند،سخنی نگویم،زیرا که باشرافت ایرانی و حرمت قلم،سازگاری ندارد!
اما حضرت احمدی نژاد می فرماید،تحریم در زندگی مردم هیچ تاثیری نداشته وآن دیگری می فرماید،قناعت کنید تا اگر روزی تحریم صورت گرفت(؟!)امکان تحمل آن راحت تر باشد-قریب به مضامین-؟!
عجبا ! فرزندان دانشجویش امکان ادامه ی تحصیل ندارند،جوانانش به دلبل نبودن شغل در خانه دراز به دراز خوابیده اند،پول قسط و تلفن را نپرداخته،بچه ها به دلیل کمبود ویتامین،
سوء هاضمه گرفته اند،نرخ 25 درصدی تورم،قدرت خرید او را هر روز کاهش می دهد،به جای یک شغل مجبور است خود را به در و دیوار بزند و تا نیمه های شب، سیگار فروشی و مسافرکشی کند و نتوانسته حتی یک بار اعضای خانواده را برای تفریح به سفر ببرد،آقا می فرماید قناعت کنید؟!
قناعت برای کسانی مفهوم دارد که از فرط سیری، شکم درد گرفته اند و بر گنج 200 میلیارد دلاری عایدی از فروش نفت نشسته اند.قناعت برای کسانی مفهوم دارد که برج شفق نشینند.قناعت برای کسانی دارای مفهوم است که مدیر چندین شرکت تجاری ، دلالی،تبلیغی و امثال آن هستند.توده های فقیر و بی چیز ،به چه چیز قانع باشند؟آنها فقط می توانند به این قانع باشند که نان بخور و نمیری برسر سفره ی خانواده ی خود می گذارند که ممکن است 1 ماه دیگر همین لقمه نان وجود نداشته باشد.
هرگاه خانواده ای به لحاظ رفاه،امنیت،آموزش و بهداشت در یک حد متوسط قرار داشت، می تواند به قناعت بپردازد. در شرایطی که بیش از 80 درصد از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند موعظه برای قناعت ورزی حاوی چه مفهومی است؟
آیا سران،رانت خواران،مدیران و عناصر ارشد دستگاه های حکومتی حاضر هستند همچون اکثریت ملت زندگی کنند؟آیا فرماندهان و کار گزاران و تاجران حکومتی ناامنی شغلی و افسردگی های ناشی از بی کاری یا محرومیت اجباری فرزندان از تحصیل و فشار های روحی وارده را درک کرده اند؟تورم،بیکاری و فشار های روحی ناشی از آن جوانان دختر و پسر را به وادی اعتیاد،دزدی،تن فروشی و جرم و جنایت می کشاند و سرداران اسلام آماده اند که آنها را با شلاق و باتوم و زندان و شکنجه و اعدام پذیرایی کرده و مرهم بر زخم والدین بگذارند.عجب معادله ی شوم و بد سرشتی است.
«برج شفق نشینان» باید آگاه باشند که ظلم پایدار نخواهد ماند و همه ی این آقازاده ها و رانت خواران و جیره بگیران روزی باید حساب پس بدهند.روزگاری که اکثریت ملت زیر چرخ های بی رحم فقر و تورم و بیکاری له می شوند،روا نیست که اقلیتی نه از راه تلاش اقتصادی موجه و شرافت مندانه و بلکه از راه روییدن بر تنه ی اقتصاد ملی و درآمد های نفتی،مانور تجمل و فخر فروشی بدهند و دعای آن را نثار نظام مقدس جمهوری اسلامی کنند!اگر ذره ای در ادعای خودمبنی برمردمی بودن و اسلامی بودن صادق هستند یک روز و فقط یک روز خود و خانواده های تجمل پرستشان همچون سایر مردم زندگی کنند!اگرچه به آنها وعده می هم که دیر یا زود باید اموال مردم را به صاحبان اصلی واگذار کنند و جواب گوی اعمال ضد مردمی خود باشند.

احزاب: قانوني/غيرقانوني

رژیم جمهوری اسلامی تمام قواعد را به کلی بر هم ریخته و در این 3 دهه ی اخیر،قواعد و گفتمان خاص خودش را بر جامعه ی ایرانی تحمیل کرده است.یکی از این قواعد مربوط به تعریف احزاب و جایگاه آنها در اجتماع است که مطابق گفتمان تحمیلی این رژیم، احزاب علاوه بر دسته بندی های علمی به دسته بندی جدید و غیر علمی یعنی قانونی/غیر قانونی و یا به بیان دیگر، خودی/غیرخودی تقسیم شده اند.برای اینکه میزان بی پایگی این گفتمان غیر اصیل و جعلی روشن شود،بحثی درباره ی فلسفه ی وجودی حزب،انجام خواهم داد.بدیهی است این بحث،بیش از آنکه پژوهشی و تاریخی باشد مفهومی،منطقی،حقوقی و فلسفی است. اصولا حق دخالت درسرنوشت از کجا ناشی شده است؟دقیق ترین تعریف برای این حق را«جان لاک» فیلسوف اینگلیسی قرن 17 میلادی ارائه داد.او از «حق طبیعی»سخن گفت.فلسفه سیاسی«جان لاک» بر این امر صحه می گذارد که هر انسانی به اعتبار انسان بودن حق دارد.او این آموزه را از یک پیش فرض انتزاعی به نام«آزاد بودن» انسان نتیجه گیری کرد.من در این مقاله بنا ندارم درباره ی میزان درستی یا نادرستی این پیش فرض که؛«خدا انسان را آزاد آفرید»یا«انسان آزاد به دنیا آمده است» کند و کاو کنم .فرض را بر این قرار می دهیم که انسان قطع نظر از جبر اجتماعی یا شرایط تاریخی و جغرافیایی یا حتی منفک از پابگاه نژادی،قومی،صنفی و طبقاتی و به صورت مجرد از همه ی این عینیات،به راستی که«آزاد به دنبا آمده است». آزاد بودن انسان نه از شرایط اجتماعی که از الزامات حقوقی را اصلی پذیرفنه شده در بین همگان فرض می کنم.البته باور اصیل من بر این است که انسان در خلا به وجود نمی آید.به همین دلیل تحت تاثیر شرایط اجتماعی و تاریخی است و به این لحاظ؛«انسان آزاد آفریده نمی شود» بلکه هر انسانی به محض اینکه پا به عرصه ی وجود می گذارد پیشاپیش مسیر کلی زندگی اش تحت تاثیر شرایط فعلی و پیشین معین شده است.یعنی«هست» و «نیست» ها از پیش برای او رقم خورده است، اگر چه او این امکان را دارد که تا حدودی بر این شرایط فایق آید ولی این امکان محدود است.با این حال ،به لحاظ اخلاقی و حقوقی همین انسان مقید را ملزم به رعایت «باید» و «نباید» های تحمیلی نمی بینم.هیچ نظام ایدئولوژیک یا توجیه ساز،را دارای چنین صلاحیتی نمی دانم که از پیش برای آدم ها الزام هایی را وضع کند و او را مجبور کند که به آن الزام ها پایبند باشد.پس به این لحاظ،نتیجه گیری «جان لاک» در مبحث حقوق طبیعی را می پذیرم. یا حداقل الزام حقوق طبیعی را به عنوان یک حق حداقلی برای انسانی به حساب می آورم که قرار است خودش را از شر بسیاری از الزام های به ظاهر اخلاقی و حقوقی رها سازد.اصل«حقوق طبیعی»به ما می آموزد که آزادی یک حق است و هیچ کس به هیچ بهانه ای حق سلب آن را ندارد.من معتقدم تنها الزام اخلاقی یا حقوقی برای هر فرد،تامین منفعت و مصلحت اوست.صرف نظر از الزامات جبری و اجتماعی که برداشتن آنها از عهده ی فرد بیرون است یا برای شکستن آنها،نیازمند امکان زیادی هستیم،هیچ الزام محدود کننده ای جز منفعت و مصلحت فرد،نمی تواند به لحاظ اخلاقی قابل توجیه باشد.«هرکس بنا به طبیعت خود،منفعت خودش را جستجو می کند و این امری عقلانی است.»آنچه به لحاظ عقلانی و تجربی یا عطف به طبیعت انسانی قابل توجیه و پذیرش است،اصل بالاست.البته ممکن است در تعریفی که برای««مصلحت»و«منفعت»ارایه می دهیم،بسیاری از نکات مبهم،روشن شود و همزمان اختلافات مفهومی و فلسفی افزایش یابد.اما در این بخش از نظریه ی «منفعت گرا و مصلحت اندیش»هیچ مفهوم «متافیزیکی»یا فرا مفهوم را نمی پذیرم.بنابر اصل «منفعت گرا و مصلحت اندیش»هرکس حق دارد بیشترین تلاش را انجام بدهد تا به بیشترین سود برسد.«منفعت گرایی و مصلحت اندیشی»منطقا ایجاب می کند تا برای به دست آوردن بیشترین حجم از آن ، بیشترین تلاش و تدبیر به عمل آید.هرکس نیز مسئول عمل خویش است و هرکس حق دارد که برای خودش تلاش کند.به لحاظ حقوقی هیچ کس مسئول سرنوشت و عمل دیگری نیست و هیچ کس حق ندارد حق اولیه ی دیگری را سلب کند.هیچ «هست»و«نیست»فلسفی و هیچ الزام ایدئولوژیک یا حتی اخلاقی جز تامین منفعت و مصلحت هر فرد؛به لحاظ منطقی توجیه پذیر نیست.برای اینکه در این نظریه ی «رئالیستیک»یا «واقع گرایانه»جز«عقلانیت»و«تجربه»صلاحیت داوری در مورد الزام ها را ندارد.اما معلوم است که فرد در خلا زندگی نمی کند.بلکه این افراد هستند که در یک بستر مشترک به نام اجتماع می بایست حداکثر نفع و مصلحت خود را جستجو کنند.به همین دلیل؛قیود اخلاقی و حقوقی از همین جا سر بر می آورد . پس این نظریه تاکید می کند که ؛«هیچ انسانی آزاد به وجود نمی آید»برای اینکه شرایط اجتماعی،تاریخی و جغرافیایی و الزام های گوناگون خود را بر زیست انسان تحمیل می کنند . از دیگر سو،اعلام می کند اگرچه الزام های اجتماعی را به عنوان جبرهای پیش زمینه ی زندگی در نظر می آورد.اما نمی تواند این جبرها را به شکل الزام های اخلاقی و حقوقی به رسمیت بشناسد و در برابر آنها تسلیم شود.به همین دلیل به اعتبار ماهیت انسانی اش،این جبرها که در صورت قوانین اخلاقی و حقوقی باز تولید شده است را توجیه ناپذیر می داند.بنابر این به توهم«آفرینش آزاد انسان»رو می آورد.ولی در ورای این توهم «آزاد بودن )) ،مصرفا به قواعدی تن می دهد که حداکثر منافع و مصالح او را تامین کند.در عین حال این واقعیت را نیز در نظر دارد که فرد برای تامین منافع و مصالح حداکثری خودش،می بایست به برخی از الزامات اخلاقی و حقوقی تن بدهد.زیرااو در اجتماع زندگی می کند.اما برای اینکه حداکثر منفعت و مصلحت او تامین شود،حق دارد صرفا به قواعد اخلاقی و حقوقی،حداقلی تن بدهد.با طرح این نظریه لابد این پرسش برای خواننده ی گرامی پیش آمده است که من باید های اخلاقی را همچون باید های حقوقی،زاییده ی اجتماع می دانم.پاسخ من این است که باید و نباید های اخلاقی صرفا در اجتماع ضرورت عینی یا منطقی پیدا می کند.درواقع اخلاق نیز زاییده ی اجتماع است.یا اخلاق فردی نیست.الزام های اخلاقی و حقوقی ،تا جایی معتبر است که حقوق فرد را زیر پا نگذارند.اما فرد و مالا اجتماع،از روی اضطرار و برای رفع تصادم و تزاحم،منافع و مصالح،دولت را خلق می کند.اگرچه فرد قادر است به تنهایی زندگی کند و تا پایان مرگ دوام بیاورد،اما این قاعده نیست .یعنی زندگی اجتماعی یک الزام عینی،منطقی و نیز یک مصلحت است.اگر زندگی اجتماعی وجود نداشته باشد،امکان تداوم زندگی فرد وجود نخواهد داشت.پس همان گونه که اشاره شد،فرد در خلا زندگی نمی کند.یعنی اگرچه به لحاظ واقعیت عینی،این فرد است که وجود دارد و حق فرد است که اصالت دارد،اما فرد به لحاظ بودن و شدن،نیازمند اجتماع است. پس اجتماع قراردادی و اعتباری نیست.ضرورت عینی،منطقی و مصلحتی برای بودن فرد و تداوم نسل است.بنابرین به حکم عقل و مصلحت،می بایست،اجتماع و جامعه را نیز به رسمیت بشناسیم و آن را یک واقعیت اصیل در نظر بگیریم.ولی آیا پذیرش جامعه به مفهوم تعلیق حقوق اساسی فرد است؟حکم عقل و تجربه،این تعلیق را نمی پذیرد.پذیرش اصالت حقوق اجتماع صرفا می تواند حقوق فرد را مشروط و مقید سازد.این مقید و مشروط سازی صرفا و صرفا از راه «وضع»و«قرار داد» است.افراد برای تامین منفعت و مصلحت حداکثری یا رفاه،امنیت،آزادی و زیست خود،خواهند پذیرفت که بخشی از حقوق اساسی خود را با آحاد جامعه به اشتراک بگذار ند.به صورت موقت و در شرایط معین و محدود و با وضع قانون یا قرارداد این حقوق به اشتراک گذاشته شده و نه واگذار شده را در قالب قرار داد اجتماعی و ایجاد دولت حد اقلی برای تامین منافع حداکثری،تاسیسات اجتماعی را بنا می کند.برای این که حقوق اولیه نه سلب شدنی و نه واگذار کردنی است.حق را نمی شود جابجا کرد.فقط می توان وکالتا آن را با دیگران به اشتراک گذاشت.حق آزادی،انتخاب،مالکیت و حق زندگی همراه با فرد است.افراد این حقوق اساسی را حفظ می کنند اما برای تامین منافع و مصالح خود، با سایر افراد اجتماع،برخی الزامات اخلاقی و حقوقی را می پذیزند.اگر اجتماع و جامعه، یک الزام عینی و منطقی نمی بود هیچ گاه سخن از الزام اخلاقی و حقوقی در کار نبود. اما اجتماع خود ،یک الزام عینی است. پس تدوین قراردادها از همین جا ضرورت می یابد.ولی ضرورت به مفهوم پذیرش سلب حقوق اساسی نیست.بلکه حق اساسی خودش الزامات اجتماعی را به وجود می آورد.یعنی منشا تشکیل دولت و سایر موسسات مدنی و اجتماعی چیزی جز تامین حقوق اساسی افراد نیست.به همین دلیل گفته می شود هر نوع قرار داد و قانون اجتماعی،موجهیت و مقبولیت خود را به طور مستقیم از حقوق اساسی فرد اخذ می کند.حقوق اساسی،تامین حداکثر منافع و مصالح و ضرورت های زیست اجتماعی منشا هر نوع موجهیت قانونی و قرار داد است.الزام های اخلاقی و حقوقی به راحتی قابل جابه جایی و نقص و نقض است اما حقوق اساسی فرد و مآلا اجتماع،قابل نقص نیست.برای این که هیچ مصلحت یا منفعتی فراتر از حقوق اساسی فرد اعم از فرد در بیرون از اجتماع و فرد در اجتماع وجود ندارد.همان گونه که حقوق اساسی فرد و در کنار آن حقوق و قوانین اجتماعی منشا موجه سازی دولت حداقلی است و در این نظریه دولت نه نهادی در مقابل حقوق افراد که جزوی از حقوق آن ها تلقی می شود،افراد برای تشکیل دولت حداقلی اما کار آمد و مدرن این حق را هم دارند که دست به تاسیس سایر نهاد های مدنی و اجتماعی بزنند.این نظریه تاکید می کند که فرد یا اینک شهروند اگرچه دولت را برای تامین منافع خود قرار می دهد،اما به لحاظ این که مبادا این نهاد تاسیسی و قراردادی از چهارچوب خود خارج شود،حق نظارت بر آن را حفظ می کند.دولت باید بر طبق نظر شهروندان عمل کند نه این که خودش را مستقل از آن ها به حساب بیاورد.دولت خارج از منافع فردو قرار داد های اجتماع هیچ اصالت با حقوق مستقلی ندارد.دولت بر شهروند حاکم نیست،بلکه مثل یک موسسه انتفاعی در اختیار موسسان و اعضا است.دولت حق این را ندارد که خودش الزام های جدید اخلاقی و حقوقی خارج از حقوق تشکیل دهند گان وضع کند؛برای این که شهروندان چنین صلاحیت یا شانی برای آن قائل نیستند.در عوض این افراد هستند که حق نظارت،عزل و جابه جایی دولت را دارند.شهروندان برای اعمال حق و کنترل دولت به تاسیس نهاد های مدنی همچون احزاب،سندیکا،مطبوعات و نهاد های گوناگون اجتماعی می پردازند.این نهاد های مدنی جزو مالکیت و حقوق اساسی افراد هستند.یعنی فرد همان گونه که حق دارد تالیفات یا تولیدات و یا املاک منقول و غیر منقول را تملک یا جابه جا کند،این حق را نیز دارد که در باره نهاد های مدنی خصوصی،مستقیما اعمال مالکیت کند.کما این که از طریق مشارکت عمومی،دولت به عنوان یک ملک یا موسسه ی عمومی یا اشتراکی را جابه جا می نماید.نهادهای مدنی همچون احزاب،از جمله ی مالکیت های خصوصی است که افراد از طریق آن به اعمال حقوق خود می پردازند.پس دولت هیچ حقی درباره ی املاک یا نهادها ندارد.نهادهای مدنی ابزاری کار آمد و موثر بری اعمال نظارت شهروند بر دولت یا اعمال حقوق اساسی آنان در حوزه های گوناگون است.اما رژیم جمهوری اسلامی با ارایه ی تعاریف مسخره و بی پایه و اساس،دولت را نه به عنوان یک نهاد وکالتی،اشتراکی،تاسیسی و قراردادی که تابع اراده ی شهروندان و موسسان است،بلکه به عنوان قدرتی حاکم و مرجعی مستقل و نهادی واضع اخلاق و حقوق به شمار می آورد.مطابق این نظریه ی «متافیزیکی»و «تئوکراتیک»دولت نماینده ی خدا و عین حق و واضع قانون است.در واقع یک نیروی مطلق و بلکه منشا هر نوع موجهیت یا به تعبیر خود شان مشروعیت است.به همین دلیل معتقدند که دولت بر احزاب و بلکه حقوق اساسی فرد و اجتماع حاکمیت دارد.قاعده را برعکس کرده و نظارت دولت بر حقوق شهروند و احزاب و سندیکا ها را حق و ضروری بر می شمارندواز همین رهگذر است که احزاب را به قانونی/ غیر قانونی تفکیک کرده اند.احزاب و سندکا های قانونی به زعم
گفتمان استبدادی جمهوری اسلامی به دسته ای از احزاب اطلاق می شود که حق حاکمیت دولت بر شهروند و حقوق اساسی او را به رسمیت می شناسد و حاضر است به این کار ظالمانه تن بدهد.برای اینکه موسسین چنین احزاب دولت ساخته،مثل موتلفه،کارگزان،مشارکت و احزاب و تشکل های اقماری،در تشکیل دولت نقش اساسی دارند و همچون سهام داران خصوصی از یک نهاد عمومی استفاده می کنند.دولت به لحاظ اخلاقی و حقوقی و نیز از بابت جایگاه اجتماعی،فرع بر فرد و اجتماع و طفیلی آن است.یعنی قدرت دولت نه در طول اراده و قدرت فردو اجتماع بلکه در عرض آن است.بنابرین نمی تواند مستقل از حقوق اساسی فرد و قرارداد های اجتماعی به وضع حق و قانون بپردازد.سردمداران رژیم جمهوری اسلامی حق عموم را به انحصار خود در آورده و اراده ی خود را بر اراده ی اجتماع حاکم کرده و عملا به سلب حقوق اساسی فرد و جامعه مبادرت کرده اند.کسانیکه گفتمان ظالمانه ی این دولت ستمگر یا«تیرانی»را پذیرفته اند و به تعریف او از احزاب قانونی و غیر قانونی تن داده اند،یا در نفع آن شریکند و یا در ظلم آن و یا در هر دو . اگر دیده می شود،این دولت ستمگر،حق تشکیل سندیکا برای کارگران را به رسمیت نمی شناسد یا حق تشکیل حزب و گروه برای شهروندان را قبول ندارد و 6تن از دانشجویان و فعالان سیاسی و حقوق بشری در 18 شهریور را به جرم فعالیت گروهی بازداشت و زندانی می کند به این دلیل است که حقوق اساسی شهروند و حق فرد و اجتماع را در ذیل حاکمیت دولت بر شهروند به حساب می آورد.حتی خدا اگر بخواهد دولت تشکیل بدهد،می بایست از راه های قابل تایید برای مردم،نمایندگان رسمی و مستقیم خود را معرفی کند و مردم پس از اثبات ادعای آنها،اگر خواستند به آن تن دهند.چه رسد به اینکه عده ای با واسطه تراشی،بخواهند اراده ی خود را به اکثریت تحمیل کرده و دولت را واضع هر نوع قانون و اخلاق به حساب بیاورند.اگر رژیم جمهوری اسلامی،دولت«لیبرال دموکراسی»را دشمن شماره ی یک خود به حساب می آورد،برای این است که این دولت حداقلی،هیچ حق یا موجهیتی،منفک از حقوق شهروندان برای خود قائل نیست.پس به خود حق نمی دهد که آزادی های شهروندان را محدود کند.بلکه این دولت،صرفا در چارچوب قرار و مدارهای معین برای دوره ی مشخص و با وظایفی محدود،در خدمت منافع جامعه خواهد بود.دولت دموکرات،خود را مرجع اخلاقی و قانونی نمی داند بلکه خود را مولود انتخاب شهروندان به حساب می آورد.بنابراین کسانیکه دانسته یا ندانسته به قواعد ظالمانه ی این رژیم در پذیرش دسته بندی شهروند به خودی و غیر خودی و احزاب به قانونی و غیر قانونی تن می دهند،عملا در خدمت حکومت ستمگر هستند.دولت این صلاحیت را ندارد که احزاب را دسته بندی کند ، بلکه این افراد و احزاب هستند که درباره ی دولت تصمیم می گیرند و بر آن حق نظارت دارند.اگر دولت حق نظارت و تایید و تکذیب احزاب و مطبوعات را به دست بگیرد،عملا حقوق اساسی ملت مثل حق آزادی ،حق انتخاب،حق مالکیت و حق شرکت در سرنوشت را نیز سلب خواهد کرد.یعنی همان اتفاقی خواهد افتاد که اینک در ایران دیده می شود.اینجاست که رای اکثریت به عنوان تنها و نه البته بهترین،ملاک برای تفکیک یک دولت خوب از دولت بد سر بر می آورد.هیچ گاه همه ی آحاد یک جامعه در امری توافق نخواهند کرد.از دیگر سو،همین آحاد اجتماع هستند که دولت و قانون را جعل می کنند.پس گریزی جز تن دادن به رای اکثریت نیست.نقش احزاب،مطبوعات،سندیکا ها و سایر نهاد های مدنی این است که برای تشکیل یک دولت خوب که ضمنا از حمایت حداکثری برخوردار باشد اما دارای اختیارات حداقلی باشد،به شهروندان مدد برسانند.مثلا در بین 70 میلیون شهروند ایرانی عقاید متفاوت و متضادی وجود دارد.یکی خود را نماینده ی خدا بر روی زمین می داند،دیگری خودش را نماینده ی «پرولتاریا» به حساب آورده و سومی جز حقوق اساسی آحاد شهروندان به هیچ پیش فرضی برای تشکیل دولت،تن نمی دهد.اگر جامعه در مسیر تضاد و تزاحم این افراد قرار بگیرد منافع همگان بر هم خواهد خورد.این جا رای اکثریت ملاک خواهد بود . احزاب در این مسیر کمک کننده خواهند بود.به همین دلیل دولت های ستمگر سعی می کنند ا حزاب را زیر سلطه ی خود آورده و به آنها امتیاز یا رانت قانونی بودن،بدهند.در عوض احزابی که به اراده ی قدرت حاکم تن نمی دهند را با چماق غیر قانونی سرکوب نمایند.اگر پذیرفته باشیم که رای اکثریت تعیین کننده ی دولت و اختیارات آن است،پس باید پذیرای احزاب آزاد و مستقل از دولت باشیم.وحشتی که رژیم های ستمگر از احزاب مستقل دارند به این دلیل است که این احزاب در جبهه ی مردم هستند.این احزاب رای اکثریت را جمع آوری می کنند.برای آن که اکثریت هیچ گاه حکومت ستمگر را تاید نمی کنند،پس احزاب دولت ساخته را نیز نمی پذیرند.رژیم جمهوری اسلامی همان گونه که شهروندن را به خودی وغیر خودی تقسیم کرده است،احزاب را نیز به قانونی و غیر قانونی تقسیم کرده است.احزابی چون موتلفه،کارگزاران و مشارکت،تامین کننده ی سه جناح حاکم هستند.شهروندان اما چنین دسته بندی هایی را به رسمیت نخواهند شناخت.خانه ی احزاب نیز،جایی جز محل تجمع احزاب دولتی نیست.پس نمی بایست تقسیم بندی های غیر علمی و غیر قانونی رژیم را به رسمیت شناخت.

تسليت به خالد حرداني

خالد حردانی همراه با دو تن از برادر زن هایش به نام فرهنگ و شهرام پور منصوری بیش از6 سال است که زیر حکم اعدام در زندان به سر می برند.علاوه بر این 3 نفر ،برادر خالد ، رسول حردانی به 22 سال حبس محکوم گردیده است.
من این 4 نفر را در سال 1381 در بند 3 اندرزگاه 7 زندان اوین دیدم و پس از آن چند سالی نیز با همدیگر حبس کشیدیم.به همین دلیل، می توانم ادعا کنم که امکان این را دارم تا درباره ی وضعیت آنها گزارشی نسبتا بی طرف و واقع بینانه ارائه دهم.
خالد حردانی یک جوان اهوازی و عرب تبار با دو همسر و چند فرزند،در شهر اهواز به کار اقتصادی مشغول بود.مدتی نگذشت که به دلیل صدور چک بی محل مورد تعقیب طلب کاران و قانون قرار گرفت و مجبور شد مدتی را مخفیانه زندگی کند. شاید همین مساله به او انگیزه ی فرار از کشور را داد.او توا نست بیش از بیست تن ازاعضای خانواده از جمله همسر ، مادر،برادر،برادر زن و عده ی دیگر را در سودای زندگی بهتر،از طریق ربودن یک فروند هواپیما راهی کشور های دیگر کند که به دلیل خام اندیشی و نا آگاهی از فوت و فن
مسیر هوایی و عدم توفیق در ورود به کابین خلبان اقدام او ناکام ماند.اقدام ماجراجویانه خالد،موجب تیر اندازی در هواپیما شد و علاوه بر اینکه خودش از چند ناحیه مجروح شد، یکی از پاسداران هواپیما برای همیشه قطع نخاع گردید.این اقدام ناموفق و ماجراجویانه ی
خالد، دست مایه ی فیلم سینمایی ارتفاع پست به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا شد.
اگرچه این ماجراجویی خالد،به دلیل ایجاد وحشت و نا امنی برای مسا فران و تیر اندازی در هواپیما و آثار منفی اجتماعی آن به شدت محکوم است اما باید تاکید کنم که او در این اقدام خود، نه انگیزه ی سیاسی داشته و نه قصد اقدام تروریستی.او فقط یک تاجر نا موفق و ورشکسته بود که در سودای تجارت دست به یک اقدام ماجراجویانه زد که از پیش در موفقیت آن تردید نداشت به همین دلیل بیش از 20 تن از اعضای خانواده اش را با خود برد. هیچ تروریستی ،اعضای درجه اول خانواده اش را طعمه ی عملیات تروریستی نمی کند.خالد حتی از سواد آکادمیک و سیاسی لازم برخوردار نبود تا با انگیزه ی سیاسی دست به این کار زده باشد .او فقط پس از اینکه به زندان افتاد و با زندانیان سیاسی آشنا شد، ترجیح داد تا پرونده اش را سیاسی معرفی کند و این اقدام او نیز خالی از فرصت طلبی سود جویانه نبوده است.هرچند همین تغییر رویکرد، پرونده ی او و همکارانش را سنگین تر کرد .
اگرچه این اقدام ماجراجویانه و منفعت طلبانه ی خالد، یعنی ربایش هواپیما به قصد فرار از
کشور با هرانگیزه که صورت گرفته باشد،محکوم است اما بدتر ازاقدام او،برخورد ظالمانه ی رژیم جمهوری اسلامی با این پرونده است.خوشبختانه در فرار هوایی خالد و دست یارانش،هیچ کس کشته نشد و رضایت شاکی خصوصی از سوی آنان جلب گردیده است،
اما این رژیم برای 3 تن از افراد دخیل در فرار هوایی،حکم اعدام صادر کرده است. صدور حکم اعدام برای شهروندان از سوی جمهوری اسلامی ،کاری ا ست بس آسان.نسبت به جمعیت در هیچ کجای دنیا به اندازه ی ایران حکم اعدام صادر نمی شود.حتی شهرام پور منصوری یکی از افرادی که در این پرونده برای او حکم اعدام صادر شده است در زمان صدور حکم به لحاظ قوانین حقوقی بین الملل ،کودک به حساب می آمده است.
این افراد بیش از 6 سال است که زیر حکم به سر می برند و علاوه بر خود آنها خانواده هایشان زیر فشار شدید روانی هستند.این مساله بیش از هر چیز حس انتقام جویی دستگاه قضایی-امنیتی رژیمی را بر ملا می کند که به نام رحمانیت بر این مملکت حاکم شد.با خبر شدم که مادر خالد و رسول حردانی،درگذشت و عوامل رژیم حتی اجازه ی حضور ایشان در مراسم سوگواری را نداده اند.مادر خالد،بدون تردید به دلیل فشارهای چند سال اخیر،زندگی خود را از دست داد اما بعید می دانم این رژیم کینه توز،حاضر باشد در این پرونده تجدید نظر کند.
من درگذشت این مادر ستم دیده را به خالد و رسول حردانی تسلیت می گویم و امید دارم طرفداران حقوق بشر و مخالفان حکم اعدام، به دفاع از این افرادی که اینک باید مکافاتی نا برابر با جرم ارتکابی تحمل نمایند،برخیزند.به راستی این رژیم مجوز صدور حکم اعدام برای هر اقدام به تعبیر خودش امنیتی را از کدام مرجع اخذ کرده است؟آیا نباید پذیرفت که هر حکومت ایدئولوژیک به ویژه ایدئولوژی دینی،به دلیل تعصبات مسلکی و انعطاف نا پذیری،در حوزه ی مسائل اجتماعی عملا به سمت خشونت ورزی پیش می رود؟کارنامه ی رژیم های مذهبی و ایدئولوِِِِِِِِِِِژیک این ذهنیت را تقویت می کند

دانشگاه زنده است

تظاهرات امروز ۱۶ مهرماه دانشجویان علیه دیکتاتوری و استبداد و در حمایت از ازادی و حقوق بشر چند واقعیت را اشکار کرد. ۱-به رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم نشان داد که سیاست مشت اهنین راه به جایی نمی برد و در نهایت علیه دیکتاتوری به کار می افتد.۲-از انجا که این تظاهرات بدون دخالت هیچ تشکل شناخته شده و صرفا از متن جنبش دانشجویی جوشید، به اصلاح طلبان حکومتی و تشکل های اقماری اثبات کرد که جنبش دانشجویی یک جنبش مستقل و سکولار است و به شعارهای اصلاح طلبان هیچ عنایتی ندارد.۳-شعارهای این جنبش عبارت بود از ازادی زندانیان سیاسی،ازادی بیان،حقوق بشر ،حمایت از کارگران و اعتراض به سیاستهای رژیم در حوزه های گوناگون.این حرکت اصولی جنبش و به ویژه شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر استبداد ،نشان داد که اولا :هنوز راه جنبش ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ زنده است و جنبش به شعار های اصولی اش وفادار است.ثانیا:انهایی که می خوا هند جنبش مبارزاتی و دموکراسی خواهانه ی ملت ایران را به جنبش های مدنی با خواسته های محدود صنفی محدود کنند ،تحلیل درستی از شرایط کشور ندارند.هر گاه جنبش دموکراسی خواهی فرصتی به دست بیاورد، در جهت مطالبا ت ملی حرکت کرده و خواهان تغییر رژیم می شود.هر چند اصلاح طلب ها تلاش می کنند این جنبش را در سطح خواسته های مدنی و صنفی متوقف کنند اما توان این کار را ندارند.۴-پیش از این در ۱۶ اذر سال گذشته گروهی به صورت محدود و در میتینگی از پیش برنامه ریزی شده و با علم کردن چند پلاکارد سرخ رنگ تلاش کردند این گونه نشان بدهند که گویا جنبش به سوی یک ایدیولوژی خاص گرایش پیدا کرده است. در ان زمان گروهی از من در این زمینه پرسش کردند و من امروز پاسخ ان را به تظاهرات امروز ارجاع می دهم. کسانی که سعی می کردند ارتباط فکری و عینی بین جنبش های امروزی با جنبش ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ را نا دیده بگیرند به خوبی شعارهای ازادیخوا هانه ی جنبش را شاهد بودند.۵-گروهی از ازادیخواهان گمان می کردن دولت نظامی احمدی نژاد به نمایندگی از دیکتاتوری مذهبی حاکم ،امکان هر حرکتی را از دموکراسی خواهان گرفته، پس باید به کنج خانه ها خزید. امیدوارم این حرکت شجاعانه ی دانشجویان تحلیل غلط و منفعلانه ی انها را مشخص کرده باشد. باید از بی عملی خارج شوند و مبارزات خود را از سر بگیرند.

دانشجویان در حالی دست به این حرکت جسورانه زدند که کارگران نیشکر هفت تپه همچنان به مبارزات حق طلبانه ی خود ادامه می دهند. باید این جنبش ها به یکدیگر بپیوندند. تنها راه حل رسیدن به خواسته های صنفی و ملی در همبستگی ماست. من به سهم خود این حرکت اصولی و ازادی خواهانه را به دانشجویان عزیز شادباش می گویم و امید دارم سایر ازادیخواهان برای تداوم مبارزات و در جهت کنار گذاشتن اختلافات غیر اصولی و به نیت تشکیل سازمان رهبری مبارزات از جنبش دانشجویی درس بگیرند. دولت نظامی احمدی نژاد نیز اگاه باشد که امروز جواب شکنجه ی دانشجویان امیر کبیر را از سوی یاران دبستانی انها دریافت کرد.

حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران ۱۶ /مهر ماه/۱۳۸۶ خورشیدی

همبستگي با كارگران

کارگران نیشکر هفت تپه مدت هاست برای رسیدن به حقوق قانونی درگیر مبارزات هستند.این کارگران زحمتکش ،به دلیل اینکه چیزی برای آنها نمانده که نگران از دست دادن آن باشند،دست از مبارزه بر نمی دارند.برای اینکه سرمایه داری دولتی حتی از پرداخت دستمزد آنها دریغ می کند.اصولا جنبش های کارگری به همین دلیل،هرگاه برای دریافت حق خود دست به مبارزه می زنند،در مبارزه از سایر جنبش ها جدی تر هستند.زیرا مبارزه ی آنها ،نه به دلیل افکار یا خواسته های انتزاعی که به دلیل مسائل عینی است.آنها از والاترین سرمایه ی خود ،یعنی سلامت و وجود خود،مایه می گذارند.بنابراین انتظار دارند متناسب با این سرمایه گذاری به حقوق خود برسند.هرگاه فردی عزیز ترین سرمایه ی خود را به ودیعه گذاشت ،ضرورتا انگیزه ی لازم برای پاسداری از آن را نیز دارد.همین واقعیت گرایی موجب می شود تا هرگاه جنبش کارگری به حرکت در آید،سرکوب آن عملی نباشد.کارگران زحمتکش ایران به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه،نه تنها از حقوق قانونی باز مانده اند،بلکه چند ماه است که دستمزد دریافت نکرده اند.به راستی در چنین شرایط سخت اقتصادی این عزیزان و خانواده های آنها با چه مشکلات عظیمی دست و پنجه نرم می کنند!کسانیکه از خود مایه گذاشته اند،انتظار ندارند همچون اجیر با آنها رفتار شود.این مساله به لحاظ آیین حقوق بشری نیز،به مثابه ی زیر پا گذاشتن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است.
از دیگر سو ماه هاست که آقای اوسانلو و صالحی دو تن از رهبران جنبش کارگری در زندان به سر می برند و جرم آنها این است که از حقوق قانونی خود دم زده اند.پس انگیزه و دلیل کافی برای حمایت از کارگران و همبستگی با جنبش کارگری وجود دارد.ضمن اینکه جنبش کارگری به لحاظ سیاسی نیز ،پشتوانه ی مستحکمی برای جنبش ملی دموکراسی خواهی است.
سایرجنبش ها بویژه جنبش دانشجویی،جنبش فرهنگیان و جنبش زنان و اقوام ،می بایست فرصت را مغتنم شمرده و از کارگران حمایت کنند.این کارگران عزیز ،علی رغم مشکلات و خطرات زیاد،دست از مبارزه بر نداشته و اثبات کرده اند،صلاحیت این را دارند که مورد حمایت قرار بگیرند و حتی پرچم دار مبارزات مسالمت آمیز باشند.
برخی از فعالین به نیت اینکه زمینه ای برای فعالیت پیدا کنند ،علی رغم اینکه اعلام کرده اند در موضع نقد قدرت هستند اما همواره خود را به اصلاح طلبان حکومتی به ویژه حزب مشارکت می چسبانند.در صورتیکه این جناح های حکومتی از جنبش ها صرفا برای به دست آوردن مشروعیت و کشاندن توده ها در پای صندوق های رای استفاده می کنند.پس به جای چسبیدن به احزاب حکومتی بهتر است از جنبش کارگران حمایت کرد که هیچ تعلقی به حکومت ندارد.باید بساط دعا و نیایش را بر چید و از امکانات و تریبون ها برای حمایت از کارگران استفاده کرد.برخی به نام دانشجو در رستوران ها و این سو و آن سو،سفره های افطاری می گسترانند.در صورتیکه دانشجو در شرایط فعلی،شکم خود را به زور سیر می کند،چه رسد به گسترانیدن سفره های لوکس و بی محتوا.باید بساط افطاری را برچید و بساط مبارزه با فقر،بی عدالتی و استبداد را گسترانید.آنچه جنبش دانشجویی نیاز دارد ، تداوم مبارزه ی موثر با استراتژدی معین است.این راهبرد است که زمینه های همبستگی را تقویت می کند.کارگران مبارزان واقعی هستند که برای به دست آوردن نان برای خود و خانواده می جنگند.در حالیکه حق آنان رفاه،امنیت،آموزش،بهداشت و آزادی است .هرگاه جنبش دانشجویان به حمایت عملی از جنبش کارگران بر خیزد و با فریادی رسا ، خواسته های آنان را اعلام کند،امید رهایی در آحاد شهروندان ایرانی تقویت خواهد شد.

پیرامون کارزار همبستگی مهر

دوست گرامی مهندس حشمت اله طبرزدی

مقاله بسيار شورانگيز و تكان دهنده و هشدار دهنده ات تحت عنوان كارزار همبستگي مهر را خواندم.ازطرفي و قبل از هرچيز وجود چنين انسانهاي والا و مسئول را ستودم كه وجودشان درهركجا و در هر كسوت و با هرمرام و عقيده مايه مباهات است.
از طرف ديگر نامردميهاي گرگهاي آدمكش در لباس ميش كه خود را به دروغ و ريا پرچمداران آزادي مردم ايران جا زده وميزنند بيش از فشارهاي طاقت فرسا وجنايتهايي كه عليه مردم ايران , از معلم و دانشجو ,كارگر , كارمند و جوانان و زنان آورده ميشود, قلب را ميفشرد.اما تا جوانمرداني كه فقط به فكر مردم و راه حل براي نجات آنان است وجود دارند چه جاي تأسف و نا اميدي بايد كه بپا خاست و همانطور كه شما دست بالا زديد همه را به كارزا عليه اين بيعدالتي و نامردمي فراخواند.
دوست گرامي گرچه معضلات و ناهنجاريهاي اجتماعي در ميهن ما جاي آبادي باقي نگذاشته است اما معتقدم كه سنگ بناي تغيير وجود انسانهايي چون شما هستند كه حتي يك نفرشان نيز كارسازند. فقط انسان بمعني واقعي كلمه باشند,به همان معني كه شاعر بزرگ ايران سعدي بيان كرده است كه «بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش زيك گوهرند / چو عضوي بدرد آورد روز گار / دگر عضو ها را نماند قرار/ تو كز محنت ديگران بي غمي نشايد كه نامت نهند آدمي».
مگر ستارخانها , كوچك خانها و مصدقها و حنيف نژاد ها چند نفر بودند كه هريك بفراخور شرايط خويش, تاريخي را دگرگون كردند؟
به هرحال به وجود و عنصر مردمي و انساني ات مباهات ميكنم.
اگرجامعه اي اين سنگ بنا را داشته باشد بيگمان راه را براي غلبه بر اهريمنان خواهد يافت و مطمئنم كه شما خواهيد يافت.
اجاز ه بدهيد كه فقط با استفاده از همين سنگ بنا كه عنصر تعيين كننده تغيير است استفاده كنم و بگويم راه درست از تجارب وعملكردهاي همين انسانها پيدا ميشود و لاغير بنابراين بعنوان يك دوست مسئول كه دعوت به همكاري كرده اي خواهش ميكنم كه تمامي انگيزه هاي انساني را به پتانسيلي براي تغيير تبديل كنيد و براي شتاب به اين امر مهم و براي رسيدن به نتيجه قبل از هرچيز اين جمع مسؤل و متعهد و اين موتور محركه و تغيير دهنده سرنوشت انسانها را با مرزبنديهاي مشخص و روشن از هر گونه آلودگي پاك و مطهر سازيد تا سنگ بنايي ساخته شود كه بتواند بار سنگين و بزرگ رهايي 80 مليون انسان را از مهيب ترين استبداد تاريخ ( بقول مرحوم طالقاني كه همان زمان هشدار داد و گفت استبداد ديني خطرناكترين استبدادها است).برهاند.
منظورم اين است كه كساني بايد كه از ترس, مجيز گويي نكنند, از ترس, سكوت نكنند , از زندان و اعدام نهراسند , به قول مصدق بزرگ وقتي پاي وطن هست , نه زن دارم , نه فرزند دارم , نه .... . تاريخ و تجربه خونين مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در يك صدسال اخير نشان داده است كه رهبراني توانسته اند كار را به آخر برسانند و راه درست را بيابند كه قبل از هرچيز, همان عنصر انساني با مشخصات خودتان را داشته باشند و الا در بهترين حالت تغييري صورت نخواهد گرفت و در حاليكه حاكمان بي رحم درحال قطعه قطعه كردن آزادگان هستند آنها به جنگ در درون مشغول خواهند بود و يا هم تغييردر جهت بدتر شدن اوضاع خواهد بود.
بنابراين دوستانه ضمن ستايش جوهره پاك انسانيتان تأكيد دارم كشتي را كه بناي ساختنش را داريد تا سفينه نجات مردم باشد, داراي شكاف ولو يك مو نباشد چرا كه دشمن سخت تر, فريبكارتر و مارخورده افعي شده تر است.بايد بهمان اندازه كه حاكمان در غارتگري و نامردمي و جنايت بي شكاف هستند , رهبري جنبش آزاديخواهي نيز بيش تر بي شكاف باشد و جز به نجات مردم, به هرقيمت, به چيزي نينديشد.مباد كه در اين سفينه عين الدوله ها و سپهدار تنكابنها و سياست بازان تجارت پيشه كه با خون مردم معامله ميكنند و در برابر جنايات رژيم مجيز گو بوده و يا سكوت ميكنند.و ياهم در دنياي بي غم خود لميده و به تنها چيزي كه نمي انديشند مردم و غم انسانها است.
دوست گرامي مطمئنم كه بدليل مبارزات صد ساله مردم ايران انسانهاي وارسته , مسئول و متعهد كم نيستند بايد آنها را در عمل و مبتني بر كارنامه عمل اجتماعيشان انتخاب كرد.
اگر همان سنگ بناي انساني , مسئوليت و دلسوزي و شجاعت و از خودگذشتگي و صداقت را معيار قرار دهي بيگمان پيروزي از آن شما است .
خالي از اهميت نيست توجه كنيم كه در اين ساليان نيز تجارب شكست خورده جنبش كم نيستند يادتان نرفته است كه وقتي خاتمي در 16 آذر 83 در دانشگاه تهران شركت كرد دانشجويان به بهترين شكل افشايش كردند و گفتند «دروغ بس است, فريب بس است »خاتمي خجالت خجالت».نبايد اين تجارب تلخ مجددا تكرار شود . و افرادي كه خود جانيان و قاتلان مردم هستند در لباس ميش مردم را بفريبند.
راه دوري نميروم معيار روشن است همان كه نوشته اي به كارنامه عمل افراد و مدعيان توجه بفرماييد اگر در عمل و در حرف شجاعانه و فداكارانه نه تنها سكوت نكردند بلكه مستمرا و جنايتهاي رژيم را در داخل و خارج ايران افشا كرده اند, و در اين راه سر از پا نشناخته اند . اين افراد دقيقا بدليل همين مواضعشان مطمئنا صحيحترين تجارب را نيز در عمل خود بدست اورده و يا در عمل به دست مي آورند . شرط دريك كلام فدا وصداقت بطور عام و در آشتي ناپذيري با حاكمان جنايت كار و ايران بر باده بطور خاص است. همانطور كه نوشته ايد اين حاكمان آگاهانه دنبال غارت اموال مردم و بيت المال هستند و در اين راه از هيچ زدن, كشتن و قتل عام فروگذار نميكنند وهمانطور كه نوشته ايد كاري كه اين حاكمان با دانشجويان ما ميكنند در هيچ كشوري نميكنند.طبعا از نهاد سپاه جز غارت و كشتار در نمي آيد و هرگز اوين نه به موزه كه به قتلگاه شريفترين انسانها در آمده است.
بنابراين با شاخص و مرز سرخ تعهد نسبت به مردم و عدم سكوت و مماشات با نظام و كارنامه اي كه نشاندهنده اين مرزسرخها باشد, كشتي نجات را تشكيل بدهيد ما همراهت هستيم .
پيروز باشيد.

هفت سال زندانم راگذراندم

خبرگزاري جبهه متحد دانشجويي - مهندس حشمت اله طبرزدي دبيركل جبهه دمكراتيك ايران و مديرمسوول نشريه توقيف شده پيام دانشجو پس ازمدتها سكوت با يك رسانه فارسي زبان بين المللي به صورت زنده به گفتگو پرداخت. متن گفتگوي طبرزدي با راديو فردا چنين است

راديو فردا: ناشر هفته نامه توقيف شده پيام دانشجو كه به دلايل فعاليت هاي مطبوعاتي اش درمجموع 7 سال را درزندان هاي جمهوري اسلامي گذرانده ازحدود يك سال پيش درمرخصي بسر مي برد او كه درمدت هفت سال زندان اندكي بيش از2 سال را درسلول انفرادي سپري كرده اكنون بعد ازيك دوره سكوت بلند مدت درنخستين گفتگوي خود با محمد ضرغامي ازشرايط زندان مي گويدحشمت اله طبرزدي : مجموعه 7 سالي كه من گذراندم ، دوسال ونيم آنرا در سلول هاي انفرادي بودم درزندان توحيد ، در زندان 59 سپاه ، دردو الف(اوين) مربوط به سپاه ، در209 (اوين) مربوط به وزارت اطلاعات كه اينها 8 ماه ، 7 ماه ، 4ماه و 6ماه بود كه آن دو سال ونيم بسيار مشكل بود ، شكنجه سفيد به اصطلاح مي گويند يعني يك انساني را دريك شرايطي نگه مي دارند و هرجوركه مي خواهند با او رفتار مي كنند بقيه آن حدود 4 سال ونيم رامن دربند عمومي زندان اوين بودم در 350 كه چون عمومي هست شرايطش بسيارمتفاوت ازسلول انفرادي است.راديو فردا: آيا آزادي شما اززندان مسجل شده يا دوباره بايد به زندان برگرديد؟طبرزدي: حكم اوليه من 14 سال حبس درزندان برازجان بود كه شعبه 26 (دادگاه انقلاب) آقاي حداد صادركرده بود اين حكم درشعبه تجديد نظردادگاه انقلاب به رياست آقاي حقاني وآقاي زرگربه 12 سال تبديل شد با پيگيري وكيلم آقاي بهمنش حكم درشعبه تشخيص( ديوان عالي كشور) به 7سال تقليل پيداكرد.دراين مدتي كه زندان بودم مجموعه بازداشتي هاي من همين حدود 7سال مي رسد.راديو فردا: مداركي موجود هست كه مهرتاييد بزند به آزادي شما؟طبرزدي: من يك پرينتي سال گذشته اززندان گرفتم به عنوان اعلام وضعيت زنداني كه درآن مجموعه حبس هاي من ذكرشده..وحبس فعلي من درواقع 8مرداد امسال تمام شده اما وزارت اطلاعات به من مي گويد كه 6سال ديگر داري اين يك سال گذشته كه بيرون بودم مرخصي مشروط بودم به زعم خودم الان ديگرمرخصي نيستم وآزادم و ازديدگاه وزارت اطلاعات من هنوززنداني ام و شرط بيرون بودنم اين هست كه حرف نزنم وسكوت كنم.راديو فردا: وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي براساس چه مستنداتي حاضرنيست كه آزادي شما راتاييد كند؟طبرزدي : آن حكم اوليه كه آقاي حداد صادركرد14 سال بود ازآن هنوز6 سال مانده است وحكمي كه دادگاه انقلاب صادرمي كند حكمي است كه وزارت اطلاعات وسايردستگاه هاي امنيتي انشا مي كنند وبزعمشان حق همين 14 سال بود.راديو فردا: شما اين آزادي به گفته خودتان مشروط رادرشرايطي به دست آورديد كه گويا گروهي ازدوستانتان هم اكنون به طوردسته جمعي بازداشت شدند طبرزدي: در اين مدت كه بيرون بودم اين اولين باري است كه به صورت زنده با يك رسانه صحبت مي كنم... 6تن ازدوستان مان را 18 شهريورگرفتند آقاي عباس خرسندي ، آقاي منصورفرجي، خانم سپيده پورآقايي ، آقاي قاسم شيرزايان (كاوه شيرزاد) ، آقاي بهرام راسخي فرو آقاي ميثم رودكي اين شش نفري كه اينها گرفتند من حداقل 4- 5 تاي اينها رامي شناختم وازنزديك ازچندين سال پيش با آنها آشنا بودم من مي توانم ادعا كنم كه بجزفعاليت حقوق بشري بجزكاردروبلاگ بجزكارصنفي ودانشجويي هيچ كاري اينها انجام ندادند جرم اينها اين بود كه اين 6نفردر فعاليت حقوق بشري باهم كارمي كردند.متاسفانه دراين مملكت اگرسه نفرچهارنفرباهم كاركنند اين جرم است. وقتي رييس جمهوراينها مي رود به دانشگاه كلمبيا وهو مي شود بايد بدانند كه دليلش چيست . يك دليل آن همين است. يا ببينيد آن سه دانشجو كه چند ماه است زيرشكنجه وآن شرايط برايشان فراهم شد . آقاي كبود وند كه فعال حقوق بشري است وتعدادي زنداني سياسي داريم اينها تنها وتنها جرم شان اين بود كه يا وبلاگ داشتند يا فعاليت حقوق بشري كردند واگر فعاليت سياسي هم داشتند ، مثل من يك فعاليت سياسي مسالمت آميزبود.راديو فردا: دراين شرايط آيا قصد داريد فعاليت هاي مدني وبه ويژه مطبوعاتي تان راادامه بدهيد يا اين فعاليت هارا متوقف مي كنيد؟طبرزدي: فعاليت مطبوعاتي كه اصلا ما نمي توانيم انجام بدهيم چون فضاي موجود چنين اجازه اي به ما نمي دهد من شديدا تحت كنترلم وبلكه دوستانم به همين صورت. وقتي ريختند منزل عباس خرسندي و او رابه آن صورت برده بودند اعلام كردند ايشان با طبرزدي ارتباط داشت. الان كسي با ما ارتباط داشته باشد خودش جرم هست . ما ها كه درداخل مسالمت آميزكارمي كنيم وكارمان درقالب نهادهاي مدني هست هيچگونه كاري نمي توانيم انجام دهيم ومن دريك سالي كه بيرون بودم تنها كاري كه توانستم انجام دهم اين بود كه نشستم منزل وبراي خودم خواندم ونوشتم الان هم يك وبلاگ بيشتر ندارم آن را هم اينها فشار آوردند كه تعطيل بشود تا وقتي شرايط اينگونه باشد من فكر نمي كنم كه امثال من بتوانيم فعاليت موثري داشته باشيم.راديو فردا: آقاي طبرزدي براي ادامه فعاليتهايش خواستارتوجه نهادهاي بين المللي حقوق بشر به وضعيت آزادي بيان در ايران است.